نقلا عن موقع النهار
دعا السناتور مايكل بينيت د-كولو، الرؤساء التنفيذيين في شركتي “أبل” و”غوغل” لإزالة تطبيق “تيك توك” من متاجر تطبيقات الأجهزة المحمولة الخاصّة بهم على الفور، مشيراً إلى مخاوف من أنّ الحكومة الصينية قد تصل إلى معلومات حول الأميركيين الذين يستخدمون التطبيق، بحسب ما أفادت “سي أن بي سي”.
ويظهر طلب بينيت القلق المتزايد بشأن مخاطر الأمن القوميّ المحتملة على “تيك توك”. وأخبر بينيت الرؤساء التنفيذيين للشركتين أنّ “تيك توك” يختلف عن منصّات التواصل الاجتماعي الأخرى، بسبب شركته الأم “ByteDance” التي تتّخذ من الصين مقرّاً لها، والتي بموجب القانون الصيني ستكون مطالبة بتسليم البيانات الداخلية إلى الحكومة للمساعدة في العمل الاستخباريّ.
وأشار بينيت إلى أنّ مطلب بكين يثير الخطر الواضح المتمثّل في أنّ الحزب الشيوعيّ الصيني (CCP) يمكن أن يستخدم “تيك توك” كسلاح ضدّ الولايات المتّحدة، من خلال إجبار “ByteDance” على تسليم البيانات الحسّاسة الخاصّة بالأميركيين، أو التلاعب بالمحتوى الذي يتلقّونه لتعزيز مصالح الصين، مؤكّداً أنّ “هذه المخاطر الواضحة تجعل “تيك توك”، في شكله الحاليّ تهديداً غير مقبول للأمن القومي للولايات المتّحدة”.
وسعى التطبيق مراراً وتكراراً إلى طمأنة المشرّعين والمسؤولين الأميركيين المعنيين بأنّه لا يخزّن بيانات المستخدم الأميركيّ في الصين. كما أنّه يتفاوض مع حكومة الولايات المتّحدة حول كيفية تخفيف مخاطر الأمن القوميّ المحتملة.
ولكن حتّى الآن، لا يزال العديد من المشرّعين غير مقتنعين، حيث أقرّ الكونغرس الأميركيّ في نهاية العام الماضي مشروع قانون يحظّر “تيك توك” من الأجهزة الحكومية. كما اقترح آخرون حظر “تيك توك” في الولايات المتّحدة. وانتشرت أيضاً القيود المفروضة على “تيك توك” بدرجات مختلفة عبر العديد من الولايات والجامعات.
ومن الجانب الآخر، قال المتحدّث باسم “تيك توك” “Brooke Oberwetter”، في بيان: “لسوء الحظّ، تعتمد رسالة السناتور بينيت بشكل حصريّ تقريباً على التقارير المضللة حول “تيك توك”، والبيانات التي نجمعها، وضوابط أمن البيانات لدينا”. وتابع “إنّه يتجاهل أيضاً الاستثمار الكبير الذي قمنا به من خلال Project Texas، وهي خطّة تمّ التفاوض عليها مع كبار خبراء الأمن القوميّ في بلدنا، لتأمين تأكيدات إضافية لمجتمعنا بشأن أمان البيانات ونزاهة المنصّة المذكورة”.
