جاء في جريدة “الأنباء” الإلكترونيّة:
الدولار مستمرٌ في تصاعده الجنوني من دون أي ضوابط، وكلما تخطى معدّلاً قياسياً قفز الى معدل آخر، فيما الدولة كلها تتخطى الجنون، فالقضاء في حالة لا تمتّ إلى فكرة وجوده بصلة، الإدارة العامة مشلولة، التربية في إجازة انهيار قسري، المؤسسات الدستورية مصابة بتنازع الصلاحيات في ظل أزمة الشغور الرئاسي. وماذا بعد؟ يبدو البلد أمام أقداره التي لا أحد يمكنه توقع حجم سوئها.
وسط هذا المشهد الذي رغم فظاعته، لم يثر بعد حسّ المسؤولية لدى المعنيين، وحده من يتحرك بكل اتجاه رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، فلا يعدم وسيلة ولا يترك فرصة للنقاش والحوار واستنباط الحلول، محاولاً إستنباط الاقتراحات التي يمكن أن تلقى قبولاً من جميع الأطراف. غير أن الأزمة القضائية التي قفزت الى الواجهة مع قرار القاضي طارق البيطار طغت على ما عداها من ملفات وتحولت إلى حفلة جنون وضعت السلطة القضائية في عين العاصفة، وهي عاصفة فوضى مرشحة لأن تطول أكثر بعد تعثّر انعقاد مجلس القضاء الأعلى أمس بسبب امتناع ستة من أعضائه عن حضور الاجتماع على خلفية الخلافات المتأتية من القرارات التي صدرت عن المحقق العدلي من جهة، وقرارات الرد من مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات من جهة ثانية.
وقد شهد قصر العدل أمس هرجاً ومرجا وتبادلا للاتهامات تطور إلى تدافع، وتعرض بعض النواب الذين حضروا لمواكبة اهالي الضحايا في اعتصامهم للإعتداء والإهانات داخل قصر العدل.
مصادر قضائية أعربت عن خشيتها من دخول جهات نافذة بالاتفاق مع قضاة معنيين لنسف التحقيق برمته، وأشارت الى أن ما يحصل في القضاء قد يؤدي الى انهيار النظام اللبناني، داعية إلى تدارك ما حصل وترك التحقيقات بعيدة عن كل تدخل وتأثير وتصفية حسابات.
