يستمر إنهيار العملة اللبنانية أمام الدولار في السوق الموازية، بالتوازي مع إنهيارات شاملة على كافة الصعد وفي مختلف القطاعات أبرزها تراجع القدرة الشرائية للبنانيين بسبب تآكل رواتبهم وإنخفاض قيمتها، فما هو تفسير إرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة وكيف سيكون المشهد في الأيام المقبلة؟!
في هذا السياق أكد الخبير الإقتصادي إيلي يشوعي أن “هذه مسألة تراكمية ولا يوجد بلد يمكن أن يكون لديه عملة مستقرة بغياب إحتياطات كافية من العملة الأجنبية من المصارف أو من البنك المركزي أو إيرادات بالعملة الصعبة.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت” قال يشوعي: “نحن فقدنا غالبية الإحتياطات المتمثلة بالودائع في المصارف والبنك المركزي، وفي المقابل كل التصحيحات تصبح بالليرة بسبب التضخم وارتفاع الأسعار”.
وأضاف، “عندما يخف الإحتياط وعندما يزيد العجز التجاري تضعف العملة، وهذا يؤدي إلى تضخم، والتصحيحات حصلت بالليرة فتعمقت الهوة بين الكتلتين النقديتين الليرة والدولار”.
وأوضح يشوعي، “بالاونة الأخيرة إرتكبنا أخطاء مميتة، أولاً السماح بتحويل وتهريب أموال بما لا يقل عن 25 مليار دولار في العامين 2019 و2020 من المصارف إلى الخارج، ثم دخلنا بعملية دعم كلفتنا 15 مليار دولار، وثم عملية تعاميم ومنصة صيرفة التي تمثل إستمراراً لسياسة تسليف النقد الفاشلة والساقطة”.
وتابع، “الإنهيار الإقتصادي في سوريا وارتفاع الأسعار يعزز إجتياز الكثير من السلع اللبنانية المستوردة إلى الداخل السوري ومنها البنزين والدواء وغيرها، التاجر اللبناني هو من يستفيد ويفرط بدولاراتنا لأنه يشتريها من صيرفة ويستورد للبنان وسوريا”.
وأكمل، “إستنزاف الدولارات مستمر والعرض خفيف والطلب كثيف لذلك السعر يرتفع في السوق الحقيقية والمنحى تصاعدي”.
وأردف، “أنا أعلن سقوط لبنان، صندوق النقد هو الممر للعودة إلى الأسواق المالية العالمية ولا أحد يعرف كيف يتعاطى معه، الطبقة السياسية بمكان والشعب ومعاناته بمكان آخر”.
وختم يشوعي بالقول، “دمعة الشعب ثمينة كثيراً وخطيرة جداً، وليس سهلاً أن تنزل دموع كبار في السن، ولينتبهوا فهناك بلد واجبهم إنقاذه، أوصلوه إلى هنا، وإذا لا يعرفون كيف ينقذوه ليأتوا بمن يعرف”.
