أفاد مصدر قضائي لـ”ليبانون ديبايت” أن المسيرة التي ينتهجها المحقق العدلي في قضية المرفأ طارق البيطار تزيد من عرقلة الملف وذلك نتيجة للأخطاء القانونية التي وقع فيها وأوقع التحقيق في ملابساتها.
واستند المرجع القضائي الرفيع في رأيه إلى جملة مخالفات للبيطار اليوم:
- أين كان الإجتهاد القانوني الذي استند إليه للعودة إلى التحقيق بعد أكثر من 12 شهر على توقفه عن العمل؟ وفي حال وجود اجتهاد قانوني في الأصل، حيث أطاح بكل ما قام به سابقاً لناحية الإعتكاف طيلة هذه المدة.
- ألغى المحقق العدلي باجتهاده القانوني دور النيابة العامة التمييزية.
- ألغى من خلال إدعائه على موظفي “الإذن المسبق” المفترض أن يحصل عليه من الإدارات المعنية قبل الإدعاء على الموظفين من بينهم اللواء عباس ابراهيم واللواء طوني صليبا.
- ألغى أصول المحاكمة الجزائية فيما يتعلق بالإدعاء على قضاة حيث يلزمة القانون بضرورة مراجعة النيابة العامة التمييزية التي لها الحق بإحالة هؤلاء القضاة إلى التحقيق.
وتوضح مصادر قضائية في هذا الإطار أن البيطار استند إلى مذكرة المحامي صخر الهاشم التي تقدم بها إلى النائب العام التمييزي غسان عويدات والتي استند فيها الى المعاهدات الدولية المبنية على حقوق الانسان والتي تمنع التوقيف التعسفي.
وتؤكد المصادر أنَّ القاضي البيطار إنطلق من إخلاءات السبيل ليكمل بالادعاء، مستنداً إلى الإتفاقات الدولية، ولكنها تتناقض مع السياق القانوني العام ولا يمكن السير بها، والإتفاقات الدولية لا تنص على موضوع الإدعاء بل تقتصر على موضوع إخلاءات السبيل حتى لا يكون التوقيف تعسفياً.
