لفت مصدر رسمي بارز الى ان المجلس المركزي لمصرف لبنان خلص في اجتماعه مساء امس الأربعاء الى قرارات عدة تتعلق بالعمل بسعر الـ15000 ليرة في مقابل الدولار، بدايةً من أول شباط 2023، ومنها ما له علاقة بتعامل “المركزي” مع المصارف اضافة الى القروض المصرفية.
وكشف المصدر أبرز القرارات التي اتخذها المجلس المركزي والتي من المتوقع صدورها تباعاً في غضون اسبوع وأبرزها:
إقرار تعديل التعميم 151، المتعلق بالسحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية، والذي سيسمح للمودع بسحب جزء من وديعته بالدولار الاميركي على سعر 15 الف ليرة لبنانية لكل دولار بداية من أول شباط بدلاً من 8 آلاف ليرة حالياً . ومثال على ذلك، في حال أراد مودع سحب السقف الاقصى المسموح به شهرياً، اي 24 مليون ليرة سيتم اقتطاع 1600 دولار من حساب المودع وليس 3000 دولار كما هي الحال اليوم، وتاليا سيستفيد المودعون وتنخفض خسارتهم بشكل ملحوظ.
تعديل التعميم 158 بحيث يستفيد المودع من 400 دولار نقداً و400 دولار على سعر 15 الف ليرة بدلاً من 12 الف ليرة حالياً .
تعديل احتساب كل استحقاقات ومتوجبات المصارف على سعر ال ١٥ ألف ليرة بدلاً من 1500 ليرة.
إعتماد سعر الـ 15 ألف ليرة للمعاملات المصرفية بين مصرف لبنان والمصارف بدلاً من 1500 ليرة لكل دولار.
إعتماد سعر الـ 15 ألف لكل دفعات القروض بالدولار الاميركي المستحقة بدءا من أول شباط ومن دون استثناء ومع نهاية هذا الشهر سيتوقف الدفع على الـ1500، وبداية من شهر شباط يبدأ تسديد القروض المأخوذة سابقاً بالدولار على سعر الـ15000 ليرة. علما أنه يمكن للمقترضين تسديد قروضهم قبل هذا التاريخ بموجب شك بالدولار او بالعملة اللبنانية.
إقتراح بأن تسدد القروض الشخصية والسكنية المأخوذة بالدولار ، بالدولار الفريش اذا كان صاحب القرض يعمل في الخارج ، اما من هو في الداخل فيدفع باللولار او بالليرة اللبنانية على سعر ١٥ الف .
القروض السكنية بالليرة اللبنانية تسدد بالليرة اللبنانية مهما كانت قيمتها .
اما بالنسبة الى منصة صيرفة فهناك ضوابط جديدة ومنها :
اولاً : لا عمليات صيرفة للشركات .
ثانياً: الإبقاء على عمليات صيرفة للأفراد ، مع سقوف محددة وفي حساب واحد لكل فرد اي في مصرف واحد مهما تعددت حساباته ، وعملية واحدة كل ثلاثين يوماً .
