تقول مصادر سياسية مطلعة لـ “ليبانون فايلز” ان الملاحقات القضائية مستمرة خاصة وان مطلب صندوق النقد الدولي هو فتح كل ملفات الفساد كمدخل للاصلاحات، والتوجّه حالياً هو لاستدعاء عدد من الموظفين السابقين والحاليين في قطاعي الكهرباء والاتصالات خاصة وأنهما يشكلان أحد أشهر مزاريب الهدر.
