أدارت الوفود الأوروبية القضائية القادمة من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، محرّكاتها منذ صباح الإثنين في الطابق الرابع من قصر العدل في بيروت، حيث استهلت مهمتَها باجتماع عقدته مع النائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات، بحضور المحاميين العامين التمييزيين القاضيين عماد قبلان وميرنا كلاس، قبل أن تنتقل إلى القاعة العامة لمحكمة التمييز وتباشر استجواباتها في الملف المالي العائد لحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة.
ومُنع الإعلاميون من الوصول الى هذا الطابق، حيث بدأ الاستماع الى الشاهد الأول في الملف، النائب السابق لحاكم مصرف لبنان سعد العنداري من قبل الوفود الثلاث (فرنسا والمانيا ولوكسمبورغ) مجتمعين بحضور المحامي العام التمييزي ميرنا كلاس والمحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان.
ولم يحضر الشاهد الثاني خليل قاصاف، وهو موظف سابق في هيئة الرقابة على المصارف، فتقرر تأجيل الاستماع إليه إلى وقت لاحق، على أن تستكمل الوفود مهامها طيلة أيام الاسبوع الحالي، بحسب ما علم “ليبانون ديبايت”.من جانبه، أفاد عوديات بأن “الوفود عقدت معه اجتماعاً تنظيمياً يتعلّق بإدارة الجلسات”.
أكَّد عويدات في حديث لجريدة “الشرق الأوسط”، أنَّ الوفود “ستنهي المرحلة الأولى من تحقيقاتها يوم الجمعة المقبل، على أن يُعقد اجتماع تقييمي لنتائج الجلسات، بعدها تحدد الوفود موعد المرحلة الثانية من التحقيق والأشخاص المطلوب الاستماع إليهم”.
وكشف عويدات عن “تطور مهم حصل في الملفّ القضائي اللبناني المتعلّق برياض سلامة، تمثّل بقبول دعوى ردّ النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر، ومنعه من النظر في الملف”.
وقال: “خلال الأيام المقبلة سيحدد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف القاضي حبيب رزق الله، أحد المحامين العامّين الاستئنافيين في بيروت للادعاء في ملفّ سلامة، وإحالته على قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا”.
ولفت إلى أن “قاضي التحقيق يستطيع بحسب اتفاقية مكافحة الفساد، أن يطلب تأخير الإجابة عن الاستنابات القضائية الأوروبية، إلى حين الانتهاء من تحقيقاته، مما يرجّح إمكانية تأخر المراحل المقبلة من التحقيقات الأوروبية”.
