في ظل الإرتفاع الحاصل بسوق الدولار السوداء، وتراجع القدرة الشرائية للبنانيين، وبعد محاولات عدة قام بها الإتحاد العمالي العام، لزيادة رواتب الموظفين في القطاع الخاص، يبدو أن الأمور ذاهبة إلى الإيجابية في الأيام المقبلة، فما هي آخر التفاصيل في هذا الشأن؟!
في هذا السياق أشار رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر إلى أن “لجنة المؤشر ستجتمع يوم الجمعة القادم، لإقرار السلة التي وضعناها والتي تصل إلى حدود الـ 10 مليون ليرة”.
وذكّر الأسمر بأن “السلّة مؤلفة من زيادة غلاء معيشي، وزيادة بدل نقل، وكذلك زيادة التعويضات العائلية وزيادة المنح الدراسية المضاعفة ثلاث مرات”.
وقال الأسمر: “سنجتمع خلال شهر شباط أو آذار للتباحث في الموضوع على ضوء إرتفاع سعر صرف الدولار لدرس زيادة أخرى”.
وأضاف، “تم التوافق مع الهيئات الإقتصادية على الحد المقبول شرط الإستمرار بالحوار لإنجاز ما يمكن إنجازه”.
وتابع، “وضعنا الرئيس نجيب ميقاتي بأجواء الإتفاق وطريقة وضعه موضع التنفيذ فالموضوع بحاجة إلى مراسيم، وما يهمنا الوصول إلى نتيجة لمنح العمال الزيادات”.
وأردف، “إذا كان هناك ضرورة لإنعقاد جلسة للحكومة لإنصاف 450 ألف عامل بالقطاع الخاص مع عائلاتهم فيجب عقد جلسة بالتأكيد، الضرورات تبيح المحظورات، وهذا الموضوع سينعكس على القطاع العام من ناحية بدل النقل والتعويضات العائلية”.
وختم بشارة بالقول، “نحن سمينا الموضوع بالحد الأدنى الخاضع للإشتراكات في الضمان الذي لن يقبل تسجيل اي عامل تحت الـ 4 مليون ونصف المليون، كل أصحاب العمل ملزمين بالتصريح حسب هذا الحد الأدنى وبإعطاء كل متممات الأجر للموظفين”.
