رأت أوساط إقتصادية أنه “لا يمكن لمصرف لبنان أن يوقف عملية طبع الليرة وهذا يعتبر مستحيل لأن إلتزامات الدولة تفرض عليه طبع الليرة لأن إيرادتها منخفضة جداً”.
وقالت الأوساط لـ “ليبانون ديبايت”: “لا بديل لمصرف لبنان عن ذلك، والحاكم مرتاح، فحجم الكتلة النقدية كانت في العامين 2018 و 2019 أي قبل الأزمة ما يعادل 12% بالنسبة لحجم الإقتصاد الذي كان يبلغ 54 مليار دولار”.
وأضافت، “اليوم تراجعت نسبة الكتلة النقدية إلى 10% بالنسبة لحجم الإقتصاد الذي يبلغ 10 مليار دولار، أي أنها تعادل 2 مليار دولار”.
وتابعت، “التضخم سببه تفلت الأسعار والفوضى الموجودة بين التجّار وغياب الدولة، الأسعار ترتفع بشكل مضطرب أكثر من إرتفاع سعر صرف الدولار، هذا التضخم سببه ليس طبع العملة، وهذا الأمر بحاجة إلى تدخل وزارة الإقتصاد”.
