أصدرت رئاسة مجلس الوزراء تعميماً جديداً رقم 33/2022 لجميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام، بشأن تأمين حُسن سير عمل الإدارات والمرافق العامة.
وجاء في نص التعميم: “بعد نشر قانون الموزانة العام للعام 2022 ونفاذه، والبدء بتطبيق أحكام المادة 111 منه والتي نصت على إطاء زيادة قدرها شهرين إضافيين على الراتب الأساسي الذي يتقاضاه الموظف في القطاع العام، وحرصاً على إعادة دفع عجلة الانتاج وتأميناً لحُسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد، يُطلب من الدوائر المختصة في وزارة المالية الالتزام بتطبيق أحكام المادة 111 من قانون الموازنة ودفع المستحقات المتوجبة كافة من دون إبطاء أو تأخير.
وبالتوازي، يُطلب أيضاً من رؤساء الوحدات في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام، التشدد في مراقبة التزام العاملين كافة بجميع الموجبات الوظيفية التي تفرضها القوانين المرعية الإجراء، وعلى أنّ يُكلف التفتيش المركزي تنفيذ هذا التعميم”.
