قانون الموازنة صدر في الجريدة الرسميّة، ليصبح نافذًا بما يخص الرواتب بدءًا من أول الشهر المقبل، فماذا يعني ذلك؟
في هذا الشأن لفتت أوساط متابعة الى أن ما حصل أنه تم إقرار زيادة رواتب بـ 3 أضعاف، مما يعني أن الكتلة النقدية التي كانت 12 ألف مليار ليرة سترتفع الى نحو 36 ألف مليار ليرة.
ولكن بقي بند رفع الدولار الجمركي معلّقًا، وهو كان متوقع أن يحقق بين 4 و10 آلاف مليار ليرة، وبالتالي لا تمويل اليوم من ايرادات الدولة، لأن هذا البند ما زال معلّقًا، إضافة الى أن الإدارات العامة لا تعمل بالشكل المطلوب، وغيرها من المؤسسات التي تشكّل مصدر دخل للدولة، كالنافعة مثلًا، معطّلة.
وهذا يعني أن تمويل النفقات الكبيرة سيتم عبر طباعة النقود، مما يفاقم التضخم، ويزيد من انهيار الليرة.
وترى الأوساط أن تعليق الدولار الجمركي ينتظر رفع السعر الرسمي الى 15000 وبالتالي يصبح الدولار الجمركي تلقائيًا على هذا السعر، إلا أن هذا الأمر ما زال معلّقًا أيضًا.
