الكاتب: Joyce Houeiss

أعلنت وزارة الداخلية والبلديّات, أنّ “لا صحة للأخبار المتداولة عن إعلان حالة الطوارئ ومنع التجوّل”. وأكّدت أنّ, “الاجتماع “الطارئ” لمجلس الأمن الداخلي المركزي الذي دعا اليه وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، للبحث في الإجراءات الأمنية التي يمكن اتخاذها في ضوء الأحداث المستجدة على المصارف, لم يبدأ بعد”.

أفادت معلومات أمنية للـLBCI، بأن “التحركات ضد ​المصارف​ غير عفوية، إن لناحية التوزيع المناطقي أو لناحية تزامن التوقيت بين الإقتحام والذي يليه”. وأكدت المعلومات الأمنية أن “التحركات أتت وفقا لمخطط من قبل أكثر من جهات سياسية وحزبية بالتنسيق مع جهات نافذة وسياسيين، وهناك مخطط لتحريك الشارع”. وشددت المصادر على أنه “بنتيجة التقصي باتت هناك داتا كاملة حددت النقطة 0 للتحرك، والأكثر خطورة هو استغلال المودعين لتحريك الشارع من أجل خدمة سياسية مبرمجة، والمطلوب من الجهات المخططة فوضى بالشارع تحت غطاء الإستحصال على ​أموال المودعين​”.

أصدر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات إستنابة قضائية للأجهزة الأمنية كافة بملاحقة الإعمال الجرمية المرتكبة داخل فروع عدة لمصارف في لبنان والعمل على توقيف المرتكبين وإحالتهم لديه، والعمل على كشف مدى ارتباطها ببعضها وتوقيف المحرضين باعتبار هذه الإفعال تشكل بتفاصيلها عمليات سطو مسلح على المصارف وغايتها توقف العمل المصرفي في لبنان وإحداث مزيد من أزمات مالية واقتصادية، وقد أبلغ المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري مضمون الإستنابه.ة الى مجلس الأمن المركزي أثناء اجتماعه لبحث الإجراءات الموجب اتخاذها في هذا الصدد.

بعد سلسلة الإقتحامات التي تعرّضت لها عدد من فروع المصارف، اليوم الجمعة، وضمن سياسة الحماية الذاتية، بدأت بعض المصارف بالطلب من المودعين بضرورة الحصول على موعد قبل زيارة المصرف، في طريقة سبق واتخذتها أثناء الحجر الصحي بعد انتشار فيروس كورونا.

فقدت جلسة البرلمان لإقرار الموازنة نصابها الدستوري بعد انسحاب عدد من النواب. وقال النائب سامي الجميل: “قرارنا كان عدم التصويت على الموازنة الكارثية”. أما النائب ‏أيوب حميّد فقال: “النواب الذين خرجوا من الجلسة مارسوا حقاً ديموقراطياً إلا أنهم هربوا من مسؤولياتهم”. والنائب وضاح صادق قال: “الجلسة فقدت نصابها بعد محاولة فرض الموازنة علينا وما يحصل “غير مقبول”.

توقّفت مصادر شديدة الإطلاع على مجريات الأمور التي تحدث، اليوم الجمعة، من إقتحامات لعدد من فروع المصارف دفعة واحدة، راسمةً علامة إستفهام حول عفوية هذا التحرك الذي إنطلق من مناطق محددة في هذا التوقيت الحسّاس، مشبّهةً التحرّكات الحاصلة بما حدث في بدايات إندلاع ثورة 17 تشرين الأول من العام 2019. وتترقّب المصادر التطورات خلال الساعات المقبلة في ظل إمكانية تمدّد هذا التحرّك بشكل أوسع في ظل غياب تام للأجهزة الامنية التي لا تزال تملك القدرة على إعادة الامور إلى نصابها بالرغم من الوضع الاقتصادي الصعب الذي أثّر على جهوزيتها، ويترافق ذلك مع تراخي قضائي غير مفهوم شجّع على تفلّت الأمور.…

علم “ليبانون ديبايت” أن النائب أشرف ريفي، المتواجد حاليًا في مصرف “لبنان والمهجر” فرع طريق الجديدة، قام بدفع وديعة سيدّة مسنّة كانت داخل الفرع، وتبلغ قيمة الوديعة 1200 دولار، ولاحقًا تم إخراج السيدة من المصرف. وتشير المعلومات الى أن ريفي دفع المبلغ المذكور للمصرف، وحصل على تعهّد من إدارة الأخير بأن يسترد ما دفعه منها. وبما يخص المودع الذي اقتحم المصرف صباحًا عبد سوبرة، فإن المفاوضات بينه وريفي وإدارة المصرف مستمرة، ولم يتم الإتفاق على أي صيغة تُخرج سوبرة من المصرف.

هاجم عدد من الشباب النائب اشرف ريفي لدى دخوله الى المصرف في الطريق الجديده للتوسط بين احد المواعين وادارة المصرف وطالب الشباب النائب ريفي بمغادرة المصرف والطريق الجديدة . ويجري تلاسن بين شياب يؤيدون دخول النائب ريفي واخربن يطالبونه بالرحيل.

افادت معلومات صحافية بأنّ النائب اشرف ريفي دخل الى بنك”لبنان والمهجر” في طريق الجديدة حيث يقوم بالمفاوضات بين المودع عبد سوبرة و ادارة البنك.

قررت جمعية المصارف إقفال المصارف أيام 19 – 20 – 21 أيلول استنكارا وشجبا لما حصل وبغية اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة، على أن يعود مجلس الإدارة إلى الاجتماع في مطلع الأسبوع القادم للنظر بشأن الخطوات التالية، وذلك، “بعد الاعتداءات المتكررة على المصارف وما يتعرض له القطاع وخاصة موظفو المصارف من تعديات جسدية وعلى الكرامات والتي فصلها بدقة بيان اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان يوم أمس.كذلك بعد أخذها بعين الاعتبار المخاطر التي يتعرض لها الزبائن المتواجدين داخل الفروع التي تتعرض للاقتحام”. كما تعتذر الجمعية من كافة المودعين عن أي إزعاج أو تأخير قد ينتج عن هذا الإقفال، كون سلامة…