تواجه الحكومة البريطانية ضغوطًا متصاعدة، بعد الكشف عن إطلاق سراح أكثر من 90 سجينًا عن طريق الخطأ، في سلسلة حوادث أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية في البلاد.
وبحسب بيانات حديثة صادرة عن وزارة العدل البريطانية، فقد أُفرج عن 91 سجينًا بطريق الخطأ بين شهرَي نيسان وتشرين الأول الماضيين، وفق ما أوردت وسائل إعلام بريطانية.
وذكرت صحيفة “الغارديان” أن الوزراء يتعرّضون لضغوط شديدة عقب سلسلة من عمليات المطاردة الأمنية الواسعة التي شهدتها البلاد مؤخرًا. وقدّم وزير العدل ديفيد لامي “اعتذارًا صريحًا” أمام مجلس العموم، مؤكدًا أنّ آلية الإفراج عن السجناء “تحتاج إلى إصلاح جذري”.
وأوضح لامي أنّ 3 سجناء ممن أُطلق سراحهم بالخطأ ما زالوا متوارين عن الأنظار، فيما يجري التحقيق في حالة رابعة محتملة، بحسب ما نقلت “سكاي نيوز”. ومن بين الحالات الثلاث المؤكدة، وقعت اثنتان في آب وكانون الأول الماضيَين، بينما سُجّلت الثالثة في حزيران من العام الجاري.
وفي ضوء هذه التطورات، أعلنت السلطات البريطانية، الأسبوع الماضي، عن إجراءات أمنية مشددة في السجون، إضافة إلى فتح تحقيقات مستقلة بشأن حالات الإفراج الخاطئة.
وأثارت هذه القضية ردود فعل سياسية حادّة، إذ سخر وزير العدل في “حكومة الظل” روبرت غينريك من لامي، قائلاً أمام النواب إن “وزير العدل جاهل تمامًا… لقد فقد حرفيًا عدد السجناء الذين أُفرج عنهم”.
ووفق الإحصاءات الرسمية، ارتفع عدد حالات الإفراج الخاطئ عن سجناء في بريطانيا، حيث سُجلت 262 حالة بين آذار 2024 وآذار 2025، بزيادة بلغت 128% مقارنة بـ115 حالة في الفترة نفسها من العام السابق.
ومن بين هؤلاء، كان 87 سجينًا مدانين بجرائم عنف ضد الأشخاص، و3 سجناء بجرائم جنسية، ما زاد من حدّة الانتقادات الموجّهة للحكومة.
وأوضحت وزارة العدل أنّ أسباب هذه الأخطاء تعود إلى “ضياع أوامر الحبس”، أو “أوامر الحجز”، أو أخطاء في احتساب مدة العقوبة، أو في مستندات المحاكم، مؤكدة أنّ العمل جارٍ لتصحيح الثغرات ومنع تكرار هذه الحوادث.
