عرضٌ بريطاني للبنان: أبراج مراقبة على الحدود مع إسرائيل

وينتشر الجيش اللبناني إلى جانب قوات حفظ السلام الأممية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) في المنطقة الحدودية مع إسرائيل، ويتمسك لبنان بالتمديد لولاية بعثة «اليونيفيل»، وتعهد بنشر 10 آلاف جندي في المنطقة الحدودية، ويقول إن استمرار احتلال إسرائيل لخمس نقاط بالحد الأدنى داخل الأراضي اللبنانية، يحول دون استكمال الجيش لانتشاره في المنطقة.

وتلقى لبنان العرض خلال زيارة وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى بيروت يوم السبت الماضي. وقالت مصادر وزارية واسعة الاطلاع لـ«الشرق الأوسط» إن الجانب البريطاني «عرض توسعة أبراج المراقبة التي شيدها في مناطق شمال وشرق لبنان على الحدود مع سوريا، إلى الحدود الجنوبية مع إسرائيل»، وتسليمها للجيش اللبناني لتعزيز قدراته على المراقبة، وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة الجنوبية.

وقالت المصادر إن لبنان «لم يرفض العرض»، لكنه «أبلغ الجانب البريطاني أن المطلوب الآن، قبل البحث بأي تفاصيل أخرى، هو تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، ووقف الخروقات الإسرائيلية، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من النقاط المحتلة». وشدّدت المصادر على أن المنطقة الحدودية «تحتاج إلى الاستقرار، وضمانة الأمن فيها، وانسحاب إسرائيل منها، قبل الدخول في أي خطوات عملية في ظل التوتر القائم».

ولم تنف البعثة الدبلوماسية للمملكة المتحدة في بيروت هذه المعلومات، كما لم تؤكدها. وقال متحدث باسم السفارة البريطانية في بيروت لـ«الشرق الأوسط»: «تربط المملكة المتحدة شراكة ثنائية راسخة وقوية مع الجيش اللبناني. ومن خلال هذه المساعدة، تدعم المملكة المتحدة الحكومة اللبنانية في بناء الأمن والاستقرار، على أساس أن الجيش اللبناني القوة العسكرية الشرعية الوحيدة للدولة اللبنانية».

وأشار المتحدث إلى أن «المملكة المتحدة قدمت أكثر من 115 مليون جنيه إسترليني منذ عام 2012 لدعم الجيش اللبناني بالبنية التحتية والمركبات والتدريب والمعدات، ولإنشاء أفواج الحدود البرية».

وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون استقبل لامي في قصر بعبدا يوم السبت الماضي، وشكر بريطانيا على الدعم الذي تقدمه للجيش اللبناني، «لا سيما بناء أبراج المراقبة على الحدود وتجهيزها»، وأفادت الرئاسة اللبنانية بعد الاجتماع بأن عون «أكد ترحيب لبنان بأي مساعدة من شأنها أن تعزز الاستقرار على الحدود الجنوبية، وتمكّن الجيش والقوات الدولية من القيام بالمهام المشتركة بينهما». ودعا الرئيس عون إلى الضغط على إسرائيل لسحب قواتها وتقديم الضمانات اللازمة لعدم تكرار الاعتداءات على لبنان، والتقيد بالقرار «1701» بكل مندرجاته، حسب بيان الرئاسة اللبنانية.

ويُنظر إلى أبراج المراقبة البريطانية على أنها تعزيز للأمن في المنطقة الحدودية، بما يتيح للجيش اللبناني و«اليونيفيل» قدرات إضافية على المراقبة والتقصي وتوثيق الخروقات من الطرفين، والتعامل معها من الضفة اللبنانية وفق القانون والتفويض السياسي، والإبلاغ عنها وفق الآلية المعتمدة عبر اللجنة الخماسية (تضم اليونيفيل وممثلين عن جيش كل من لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا) في حال الخروقات من الجانب الإسرائيلي، للتعامل معها عبر اللجنة. وعليه، يهدف المشروع لضمان تنفيذ واحترام القرار «1701»، ومراقبة أي مظاهر مسلحة على الجانبين.

ولم تتم مناقشة التفاصيل المرتبطة بهذه الأبراج، كون الأمر «لا يزال في إطار العرض»، وفقاً لما قالته المصادر، وسط تقديرات بأن تكون «مختلفة تقنياً من ناحية المواصفات عن تلك المثبتة على الحدود الشمالية والشرقية، بالنظر إلى اختلاف المنطقة جغرافياً». ويتوقع أن تُحال التفاصيل التقنية إلى قيادة الجيش، بعد موافقة الحكومة اللبنانية في وقت لاحق على العرض.

وليس هذا العرض هو الأول من نوعه من بريطانيا لتوسيع أبراج المراقبة البريطانية إلى الجنوب، إذ ترددت معلومات عن عرض مشابه خلال مفاوضات وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل خلال الحرب الموسعة بين أيلول وتشرين الثاني الماضيين. يومها حُكي عن أبراج مراقبة، ثم تحدثت معلومات أخرى عن «تجهيز مراكز عسكرية متطورة ومزودة بتقنيات حديثة للجيش اللبناني في المنطقة بدعم بريطاني»، ولاحظت المقترحات السابقة «زيادة عدد المراكز العسكرية للجيش اللبناني وثكناته في منطقة جنوب الليطاني». لكن العرض الجديد، حسب المصادر، «يتمثل في تشييد أبراج مراقبة مزودة بالكاميرات والتجهيزات التقنية» بما يتيح للجيش مراقبة أفضل.

واصطدم النقاش السابق حول عرض بريطاني بتشييد أبراج مراقبة وتسليمها للجيش اللبناني في الجنوب، بعاملين، أولهما سياسي يتمثل في «حزب الله» الذي رفضه في ذلك الوقت، وبعامل آخر تقني، يتمثل في أسئلة حول الكاميرات المثبتة عليها أو في المراكز العسكرية، إلى أي وجهة ستكون موجهة؟ وهل ستكون موجهة باتجاه الحدود مع إسرائيل، أم باتجاه العمق اللبناني فقط، أم بالاتجاهين؟ بالنظر إلى شكوك لبنانية حول رفض إسرائيل أن تكون موجهة باتجاه حدودها.

وقالت المصادر الوزارية اللبنانية إن جميع تلك النقاشات «لم تحصل الآن بعد»، لافتة إلى أن «الدولة اللبنانية لم تفاتح «حزب الله» أصلاً بالفكرة، ولم يتم الخوض بنقاشات تقنية»، مشددة على أن الأولوية اللبنانية في هذا الوقت، وقبل الخوض بأي نقاشات، تتمثل في تثبيت الاستقرار، وضمانة تنفيذ الاتفاقات الدولية لتجنب أي مشاكل في المنطقة الحدودية مع إسرائيل.

ومنذ عام 2014، موّلت بريطانيا ودعمت بالتجهيزات تشييد 39 برجاً للمراقبة على الحدود مع سوريا لوقف التهريب، وهي عبارة عن أبراج ثابتة ومحمولة ومتنقلة، يوفّر كل منها رؤية بنصف قطر 360 درجة لمسافة 10 كيلومترات. وتمتد تلك الأبراج على مدى الحدود اللبنانية السورية من منطقة العريضة شمال لبنان إلى ما بعد قرية راشيا في الجنوب الشرقي.

وفي آذار الماضي، أكد المستشار الأول بوزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط الأميرال إدوارد ألغرين، جهوزية بلاده لاستكمال بناء أبراج المراقبة على الحدود للمساعدة في تحقيق الاستقرار، وذلك خلال لقائه بالرئيس اللبناني جوزاف عون.