تركت عودة مصطلح “الترويكا” إلى التداول على هامش زيارة الموفد الأميركي توم برّاك إلى بيروت لاستلام الردّ اللبناني على مقترحاته، مناخاً من عدم الإرتياح على الساحة الداخلية، ودفعت رئيس الحكومة نوّاف سلام إلى نفيها بشدة بعد انتقادات أبرزها لرئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع، الذي تحدث عن اختصار “الثلاثية” لعملية ردّ لبنان على مقترحات برّاك.
وبينما تحدثت معلومات عن تواصل على خطّ السراي الحكومي ومعراب، وعن احتمال إيفاد رئيس الحكومة نوّاف سلام، موفداً من أجل جلاء الصورة، تؤكد أوساط وزارية ل”ليبانون ديبايت”، أن التواصل قائم ومستمر ولم ينقطع بين السراي ومعراب، من دون أن تشير إلى أي معلومات عن موفدين. وتوضح الأوساط، أن رئيس الحكومة قد أكد رفضه وعدم تأييده ل”الترويكا”، وبأن ما تسلّمه الموفد الأميركي، كان ورقة ملاحظات وأفكاراً وليست رداً رسمياً.
وبالتالي، ترى الأوساط، أن رئيس الحكومة كان واضحاً في هذا المجال، بمعنى أنه لم يكن رداً بمعنى الردّ الرسمي، بل تبادل أفكار ومقترحات، ومن المحتمل أن يردّ عليها الموفد الأميركي بأفكار معينة، وستكون قيد الدرس وعندما تنضج هذه الأفكار وتصبح جاهزة ستُعرض على طاولة على مجلس الوزراء من أجل إقرارها.
ومن المعلوم أن الدستور يحفظ حق وصلاحية رئيس الجمهورية في التفاوض، ويعطي مجلس الوزراء صلاحية وضع السياسة العامة للدولة وتنفيذ القوانين والمراسيم. وهنا، يقول الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك ل”ليبانون ديبايت”، إن ما جرى من مفاوضات بين الموفد الأميركي والجانب اللبناني، يدخل ضمن السياسات العامة التي يجب على الدولة اتباعها.
ووفق الخبير مالك، فإن المادة 65 من الدستور تعطي لمجلس الوزراء مجتمعاً، صلاحية وضع السياسات العامة للدولة في كل الميادين والمجالات، ما يفيد بأن ما حُكي حول أن ما جرى في جولة برّاك على الرؤساء، هو تفاوضٌ وهو من صلاحية رئيس الدولة، لا يستقيم.
ويعزو مالك هذا الأمر، إلى أن للمعاهدات الدولية شروط حتى يمكن اعتبارها دولية، وما جرى يوم الإثنين لا يعدو كونه اتفاقاً بين الجانب اللبناني والموفد الأميركي، حول ترتيبات وحول استكمال هذه الترتيبات ضمن إطار السياسة العامة، وبالتالي، يؤكد مالك، أنه كان من المفترض أن يمرّ هذا الموضوع عبر مجلس الوزراء، الذي يقرّر السياسات العامة والجواب على الورقة الأميركية.
