عقد المدير العام للتربية ورئيس اللجان الفاحصة، الأستاذ فادي يرق، مؤتمرًا صحافيًا في وزارة التربية والتعليم العالي، بحضور معاونيه والإداريين المعنيين وجمع من الإعلاميين، عرض خلاله الاستعدادات الكاملة لانطلاق الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة.
وفي مستهلّ المؤتمر، وجّه يرق تحية إلى جميع المرشحين، معربًا عن ثقته العالية بالأساتذة والمعلمين المشاركين في تنظيم الامتحانات، من مراقبة وتصحيح وإصدار نتائج، إضافة إلى اللجان الفاحصة الفرعية المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية.
وأشار إلى أن العام الدراسي كان استثنائيًا وصعبًا على الجميع، متمنيًا أن تكون هذه المرحلة خاتمة التحديات التربوية، وأن ينهض لبنان بأبنائه وشبابه.
ووفق الأرقام التي عرضها، يبلغ عدد المرشحين 42728 موزعين على 229 مركزًا، ويشارك في أعمال الامتحانات نحو 9400 أستاذ ومعلم، بينهم 7800 في المراقبة. كما سينتج عن الامتحانات نحو 700000 مسابقة للتصحيح، فيما يبلغ عدد المرشحين من ذوي الاحتياجات الخاصة والصعوبات التعلمية 640 مرشحًا.
وأكد يرق أن الوزارة والمناطق التربوية جاهزة بالكامل، وقد تم توزيع المهام بدقة على المديرين ورؤساء المصالح والمناطق ودائرة الامتحانات، وهم يعملون على مدار الساعة.
وفي الشق المالي، أشار إلى أنه تم اقتراح زيادة الأتعاب على وزيرة التربية الدكتورة ريما كرامي، وهي في تواصل مع وزير المالية الدكتور ياسين جابر لتأمين زيادات منصفة للعاملين في الامتحانات الرسمية، سواء في التعليم العام أو المهني والتقني.
من الناحية التربوية، طمأن المدير العام للتربية المرشحين بأن الأسئلة ستكون طبيعية، من صلب المنهج، وغير تعجيزية، ووفق توصيات المركز التربوي للبحوث والإنماء لجهة الدروس المنجزة والتوصيف المعتمد. ودعا إلى عدم الأخذ بالشائعات، مؤكدًا أن الأسئلة وُضعت بإنصاف وواقعية.
أما على الصعيد اللوجستي، فقد تم التأكد من جهوزية جميع المعدات والتجهيزات في الإدارة المركزية، مراكز الامتحانات، ودائرة الامتحانات، كما أن الكاميرات مربوطة بإنترنت سريع لضمان المراقبة الفاعلة.
وشدد يرق على أن الطوابق السفلى في الوزارة، حيث تتم أعمال اللجان الفاحصة، تخضع لحماية مشددة من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، وقد تم عزلها عن أي وسيلة تواصل عبر التشويش الإلكتروني، بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي المسؤولة أيضًا عن تأمين مراكز الامتحانات.
وأكد على منع إدخال الهواتف والساعات الذكية أو أي وسيلة تواصل إلى المراكز، تحت طائلة الإقصاء، داعيًا التلامذة إلى الالتزام بهذه التعليمات.
وأوضح أن خطة بديلة وُضعت للمناطق التي شهدت اعتداءات إسرائيلية، مثل الجنوب والنبطية والبقاع وضواحي بيروت، لضمان وصول جميع التلامذة إلى مراكز امتحاناتهم. وقد تم التنسيق في هذا الإطار بين وزيرة التربية ووزيري الدفاع والداخلية، بالتعاون مع رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام.
وأكد يرق أن سرية الامتحانات محفوظة بالكامل بفضل التعاون مع الجيش، واعتماد “بنك الأسئلة” الذي يتم تزويده بأسئلة حديثة شهريًا، ويتم اختيار الأسئلة منه عشوائيًا وليس بنموذج كامل. كما يتم اعتماد معايير دقيقة لمراقبة الغش، ويُمنع إدخال أي أجهزة إلكترونية، مع حصر استخدام الهاتف برئيس المركز فقط.
وفي ما يتعلّق بدور السيدة أمل شعبان، أوضح أنها أستاذة ملحقة بمكتب وزيرة التربية، وليس لها أي دور تنفيذي مباشر في أعمال الامتحانات.
وبشأن الجدل حول “استعادة مستوى الامتحانات”، شدّد يرق على أن كل من اجتهد يستحق النجاح، ولا نية لترهيب الطلاب، بل على العكس، فإن اعتماد جميع المواد بدلاً من المواد الاختيارية هو خطوة أكاديمية تهدف إلى رفع المستوى التربوي.
كما أشار إلى أن علامات الاستلحاق تُحدَّد وفق المرسوم التنظيمي وبقرار من الهيئة الإدارية للامتحانات، وهو قرار أكاديمي بحت لا يخضع لأي تدخل سياسي.
وعن الدورة الاستثنائية، أشار إلى أنها تنظم سنويًا بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء، بعد دراسة وتحليل نتائج الدورة الأولى، مشيرًا إلى أن الاقتراحات في هذا الإطار تُرفع من الوزارة إلى مجلس الوزراء.
وفي ما يتعلّق بالتسريبات، أكد يرق أنه تم منع إدخال الهواتف نهائيًا إلى مراكز الامتحانات، وتم تدريب رؤساء المراكز على الإجراءات المشددة، مع مراقبة فنية دقيقة لأي إشارة إلكترونية صادرة.
أكد يرق أن معدل النجاح العام هو 10/20، وأن قواعد الامتحانات ما زالت تمثّل محطة أساسية لتقييم المسار التربوي، رغم الحاجة إلى تطويرها، وهو ما يجري العمل عليه ضمن لجان تطوير المناهج بالتعاون مع المركز التربوي.
وأوضح أن المدارس الحدودية التي اعتمدت التعليم عن بعد قد تم التواصل معها لحصر المواد المنجزة، وأخذ هذه المعطيات في الاعتبار أثناء إعداد المسابقات، التي ستصدر في سبع صيغ مختلفة، لتراعي اللغات والصعوبات التعليمية.
وختم يرق المؤتمر بتوجيه الشكر إلى كل من ساهم في إنجاح هذه الاستحقاقات، من التفتيش التربوي إلى المركز التربوي، وصولًا إلى الأساتذة والأهالي الذين رافقوا أبناءهم على مدى 12 سنة دراسية، مؤكدًا أن الجميع يعمل من أجل الدولة اللبنانية ومستقبل أبنائها.
