تطرق المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان الى خطورة التعميم الذي أصدره حاكم مصرف لبنان بعنوان “تأمين المساواة في التسديد لودائع بالعملات الأجنبية” والتي يُمكن تلخيصها على النحو التالي:
1. يُحرك ودائع بالعملة الأجنبية، وهي أصلاً مجمدة إلى حد كبير أو غير متاحة للمودعين. باختصار، يُجبر هذا التعميم المصارف على الدفع نيابةً عن الدولة، دون خطة سداد واضحة.
2. يُعزز هذا التعميم سياسة “الإنقاذ الداخلي” المُقنّعة: أي تحميل المودعين تكاليف الأزمة.
3. يدفع هذا التعميم المصارف إلى استهلاك احتياطياتها المتبقية، مما يُفاقم إفلاس القطاع المصرفي ويُهدد أي إعادة هيكلة مستقبلية.
4. يُفاقم تسلسل الخسائر: من لا يزال لديه دولارات في البنك سيُستخدم ماله دون موافقته.
5. يُقلل من فرص عودة قابلية التحويل أو عودة الودائع بالعملات الأجنبية.
6.يؤدي إلى مصادرة الودائع بشكل غير مباشر.
7. يشكل خطرًا على ما تبقى من أموال المودعين.
8. يضعف قدرة النظام المصرفي على النهوض.
9. يفاقم أزمة الثقة من خلال التضحية باموال المودعين من أجل التغطية على إخفاقات الدولة.
واكد المرصد في بيانه ان هذا التعميم يفتقد للقانونية ويصعب تطبيقه أمام قرار قضائي معاكس واضح. وبأي حال، فان المصارف اللبنانية بالخارج تخضع لقوانين الدول التي تستضيفها وليس لها ان تخضع لقرارات حاكم البنك المركزي اللبناني.
ودعا المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان الحاكم إلى العودة عن تعميمه، والمسؤولين والرأي العام الى تحمل مسؤولياتهم بغية تجنب العواقب التي ستنتج عن هذه الخطوة.
