كتبت مريم حرب في موقع Mtv:
لم ينتهِ السجال حول قانون الانتخابات النيابية. وقبل عام من موعد إجرائها، يشعل بند اقتراع المغتربين البرلمان.
انسحب نواب “القوات اللبنانية” و”الكتائب اللبنانية” إلى جانب عدد من النواب التغييريين والمستقلّين، احتجاجًا على رفض رئيس المجلس نبيه برّي إدراج اقتراح قانون معجّل مكرّر لتعديل آلية اقتراع المغتربين على جدول الأعمال، ممّا يتيح للمنتشرين التصويت لـ128 نائبًا بدل 6 نواب.
ردّ برّي على موقف عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص بالانسحاب من الجلسة بالقول “ما تهددني”. أمّا زميله في الكتلة النائب جورج عدوان فاستغرب ما حصل معلّلا: “كلّ قانون معجّل مكرّر كان يُدرج على جدول أعمال الجلسات، وهذه هي المرّة الأولى منذ 30 عامًا التي لا يُدرج فيها اقتراح قانون معجّل مكرّر، رغم أنه يتعلّق باقتراع المغتربين”.
وترى مصادر “القوات”، عبر موقع mtv، أنّ “تصويت المغتربين خط أحمر ولا يجوز إقصاؤهم عن التصويت لصالح 128 نائبًا”. وتتابع: “من يُسقط صفة العجلة عن اقتراح قانون معجل مكرّر هو الهيئة العامة وليس رئيس مجلس النواب، وبالتالي لا يجوز الاستنساب بهذا الموضوع، واعتراض نواب “الجمهورية القوية” أتى على طريقة إدارة مجلس النواب”.
وقّع 65 نائبًا على عريضة تطالب بتعديل القانون، لكّن برّي لفت إلى أنّه لم تصله، لذلك سينتظر تكتّل الجمهوريّة القويّة قبل اتخاذ خطوات لاحقة. وتشيرالمصادر إلى أنّ “الغاية هي أكل العنب وليس قتل الناطور”، مشدّدة على أنّ “القوات” سيلجأ إلى الإجراءات كافّةً لتمكين المغتربين من الاقتراع لـ128 نائبًا ومنعًا لإقصائهم. وهنا نسأل المصادر عمّا إذا كانت ستصل الأمور إلى كسر الجرّة مع رئيس مجلس النواب، فتُجيب: “الموضوع ليس كسر الجرّة مع برّي، ولكلّ حادث حديث والأمور مرهونة لوقتها”.
وتؤكّد المصادر أنّ “انسحاب النواب من الجلسة هو إعلان من مجلس النواب ببدء معركة وطنية إحقاقًا لحق المغتربين ومنعًا لتقسيم لبنان وفصل لبنان المغترب عن لبنان المقيم”.
تنتهي ولاية المجلس النيابي الحالي في أواخر أيّار 2026، وقد يكون أهون الشرور إنجاز الاستحقاق على غرار العام 2022، فأي تعديل آخر قد يُطيّر الانتخابات في ظلّ التحوّلات التي تمرّ بها المنطقة ولبنان.
