أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، أن السعر العادل لتعرفة المولدات الكهربائية الخاصة لشهر حزيران 2025 بلغ 31,634 ليرة لبنانية لكل كيلواط/ساعة.
للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة وعلى ارتفاع أقل من 700 متر، حُددت التعرفة على النحو التالي:
قدرة 5 أمبير: 385,000 ليرة ثابتة، إضافة إلى 31,634 ليرة لكل كيلواط/ساعة.
قدرة 10 أمبير: 685,000 ليرة ثابتة، إضافة إلى 31,634 ليرة لكل كيلواط/ساعة.
أما في القرى والمناطق المتباعدة التي يزيد ارتفاعها عن 700 متر، جاءت التعرفة كما يلي:
قدرة 5 أمبير: 385,000 ليرة ثابتة، إضافة إلى 34,797 ليرة لكل كيلواط/ساعة.
قدرة 10 أمبير: 685,000 ليرة ثابتة، إضافة إلى 34,797 ليرة لكل كيلواط/ساعة.
وأشارت الوزارة إلى أن التسعيرة تتضمن زيادة 300,000 ليرة على الشطر الثابت لكل 5 أمبير إضافي.
وأوضحت الوزارة أن هذه التعرفة تستند إلى متوسط سعر صفيحة المازوت (20 ليتر) لشهر حزيران، الذي بلغ 1,477,450 ليرة لبنانية، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة التكاليف الإضافية وهامش الربح لأصحاب المولدات. كما تم اعتماد معدل وسطي لسعر الدولار في السوق الموازية بلغ 89,700 ليرة.
وأكدت أن التسعيرة تستند إلى الجدول الحسابي المعتمد منذ عام 2010 وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة. ودعت أصحاب المولدات إلى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد القاضي بتركيب العدادات، وأشارت إلى أنها بصدد إجراء دراسة جديدة لتحديث المعادلة المعتمدة بما يتناسب مع تقلبات الأسعار والوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وفي سياق متصل، أعلنت أنها أرسلت كتاباً مشتركاً إلى وزارتي الداخلية والاقتصاد لتفعيل آلية الضبط.
وشدّدت على ضرورة عدم إدخال أي إضافات على التسعيرة التوجيهية، مثل ضريبة القيمة المضافة غير المبررة، أو رسوم صيانة أو تسعير بالعملة الأجنبية، أو أي رسوم إضافية على مستخدمي الطاقة الشمسية.
وختاما، هيبت وزارة الطاقة بالمواطنين وأصحاب المولدات الالتزام بالتسعيرة المحددة، داعية الجهات المعنية إلى تشديد الرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بالتعاون مع وزارة الداخلية والقضاء المختص.
