بعد أن أقرت الحكومة زيادات للعسكريين 14 مليون ليرة لمن هم في الخدمة و12 مليون ليرة للمتقاعدين، علت صرخة بقية موظفي القطاع العام، الذين طالبوا بأن تشملهم هذه الزيادات. مُعبرين عن إمتعاضهم من هذه الإجراءات الآحادية، وإنضم إليهم العاملين في قطاع النقل مهددين بإشعال الشارع على الضريبة التي وضعها مجلس الوزراء على المازوت بنسبة 14بالمئة والبنزين بنسبة 7بالمئة.
وهنا تحرك رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، ورئيس إتحادات النقل البري بسام طليس، وفي هذا الإطار عُقد إجتماع في السراي الحكومي مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام والوزراء المعنيين، وتمّ الإتفاق على تقييم الإجراءات والزيادات، التي قرّرها في مجلس الوزراء والتي خُصصت لزيادات العسكريين في الخدمة والمتقاعدين، لتكون أكثر شمولية وتأمين الزيادات المطلوبة والمقترحة للعاملين في القطاع العام، وإشراك ممثلين في كل اللجان المختصة، لتدرسها في هذا الإطار والسعي الدؤوب، لزيادة المداخيل المتأتية من الجمارك والأملاك البحرية.
وفي المعلومات ل”ليبانون ديبايت”، “لم يصدر وعد بإعطاء زيادات لموظفي للقطاع العام، لكن الإجتماع كان لإستيعاب وإمتصاص غضب الموظفين. وكل ما تّم الوعد به إعطاء أصحاب السيارات العمومية حوافز تتمثل بإعفائهم من الرسوم، والضرائب التي فرضت على المحروقات”. ووفق المعلومات أيضاً فإن “الإتحاد العمالي طالب خلال الإجتماع، بإعطاء مساعدات مالية لكافة متقاعدي القطاع العام إسوةً بالعسكريين، وإعادة درس تمويل هذه الزيادات كإقتراح تحسين الجباية للضرائب الجمركية وال tva ، وأيضاً إعادة النظر بإيرادات الأملاك البحرية والنهرية، وهذا الأمر يحتاج كما أشار وزير العمل إلى توافق مع وزير المال، لمعرفة كيفية توزيع العطاءات الجديدة مع البقاء على ما قُدِم للجيش”. ويتوقع الخبير الإقتصادي وعضو المجلس الإقتصادي الدكتور أنيس بو دياب ل”ليبانون ديبايت”، أنه “حالياً ليس هناك من زيادات جديدة لأحد في الإدارة العامة، وأن كان رئيس الحكومة والذين إجتمعوا معه وعدوا بدراسة الأمر لمعرفة كيفية تأمين زيادات وكيفية تامين إيرادات لها”.
أضاف:”بحسب كلام وزير المال قبل هذا الإجتماع، لن يُعطى زيادات لأحد إذا لم يؤمَن لها إيرادات لكي لا نقع في المحظور، وهناك خوف من الزيادات الكبيرة غير المدروسة، لاسيما المتعلقة بقطاعات في الإدارة العامة غير منتجة ولذلك قد نذهب بإتجاه التضخم كما حصل في السابق”. ويشدد بو دياب على أنه “بجب البدء بإصلاح القطاع العام قبل أي زيادة للرواتب، بمعنى تفعيل إنتاجية القطاع وترشيقه إذا كان هناك حاجة لذلك، إضافةً إلى إعادة توصيف الوظيفة العامة”، مؤكداً أنه “قبل هذا الأمر فأي زيادة تكون في غير موضعها لا بل تكون مسيئة للإقتصاد، وتكون زيادة طفيلية وليست زيادة منتجة لا للقطاع العام ولا للدولة ولا للموظفين لأنها ستؤثر سلباً على الإقتصاد”.
ووفقاً لبو دياب “يجب أن نقوم بالإصلاحات بدايةً، ومن ثم تحسين الجبايات الضريبية القائمة. إذ أنه لا يمكن فرض ضرائب جديدة سيما الإستهلاكية منها، لأن ذلك يؤدي إلى المزيد من الإنكماش في الإقتصاد والذهاب باتجاه الركود”، داعيا “إلى “الانتظار لمعرفة حجم الإيرادات المتوقعة من هذا الموسم ليبنى على الشيئ مقتضاه”. وفي موضوع السائقين العموميين وتراجعهم عن إضرابهم أشار بو دياب إلى “الوعد من قبل وزير الداخلية بتنظيف هذا القطاع، وبمحاسبة المخالفين لناحية تزوير اللوحات، واستخدام التيكتوك إضافةً إلى التعهد بإعفاء السائقين العموميين من الضرائب التي فرضت على البنزين والمازوت”.
