أنهى قاضي التحقيق الأول في بيروت، القاضي جمال الحجار، تحقيقاته مع الوزير السابق أمين سلام، وأحال الملف إلى النيابة العامة المالية للادعاء، وذلك في ضوء معطيات جديدة كشفتها جلسات الاستجواب.
وكان سلام قد التحق أمس الأربعاء، بشقيقه كريم، الموقوف في القضية نفسها، بعدما أشار القاضي الحجار إلى توقيفه، عقب الاستماع إلى إفادته أمام شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي.
وجاء قرار التوقيف بعد جلستَي استجواب أجراهما القاضي الحجار مع سلام، تركزتا حول شبهات تتعلق باختلاسات مالية داخل الوزارة، وابتزاز شركات تأمين. وفي تطور لافت، انضمت هيئة القضايا إلى الملف، واتخذت صفة الادعاء الشخصي ضد الوزير السابق، ما أضفى طابعًا أكثر جدية على القضية، خصوصًا أن سلام كان قد “نجا” سابقًا من التوقيف، بقرار قضى بتركه بسند إقامة في ملف الإثراء غير المشروع.
لكن هذه المرة، قرر القاضي الحجار إبقاءه بعهدة قوى الأمن الداخلي، بعد أن تبيّن أن الملف الحالي يتصل بجرائم “تزوير، وإبرام عقود مشبوهة، والتصرف بأموال عامة خلافًا للقانون”، وفق ما أوضحته مصادر قضائية مطلعة.
وأكدت المصادر أن هذا المسار القضائي يُعد منفصلًا عن ملف الابتزاز والاختلاس السابق، مشيرة إلى أن إحالة الملف إلى النيابة العامة المالية تمهّد لتوسيع دائرة الادعاء، وربما فتح مسارات تحقيق إضافية.
