أدرجت المفوضية الأوروبية لبنان، إلى جانب موناكو ودول أخرى، على قائمة الدول «عالية المخاطر» على صعيد غسل الأموال. وهذا يعني أن الكيانات التابعة للاتحاد الأوروبي والمشمولة بإطار مكافحة غسل الأموال ستكون مطالَبة بعملية تطبيق يقظة معزَّزة وتدقيق أكبر في المعاملات التي تشمل لبنان والدول المدرجة، بهدف حماية النظام المالي للاتحاد الأوروبي من أي أنشطة غير مشروعة.
وتهدف القوائم، سواء كانت «رمادية» أو «سوداء» أو «عالية المخاطر» في مصطلح الاتحاد الأوروبي، إلى تحديد الدول التي تعاني من قصور استراتيجي في تطبيق معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى دفع الدول إلى تحسين أنظمتها وحماية النظام المالي العالمي من الأنشطة غير المشروعة. مع العلم أن إدراج أي دولة على هذه القوائم يمكن أن يكون له تداعيات اقتصادية ومالية خطيرة، بما في ذلك زيادة التدقيق على المعاملات، وتكاليف الامتثال الأعلى، وتأثيرات سلبية على الاستثمار والتعاملات المصرفية الدولية.
ويأتي إدراج مؤسسة مكافحة الجرائم المالية والامتثال للجرائم المالية (AML) التابعة للاتحاد الأوروبي، بعد إضافة لبنان إلى «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي (FATF)، وهي هيئة رقابية عالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في 25 تشرين الأول 2024.
وتعني قائمة الاتحاد الأوروبي «عالية المخاطر» أن لبنان يُعد دولة ذات نقاط ضعف استراتيجية في أنظمتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وهذا يتطلب من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتخاذ تدابير إضافية عند التعامل مع الكيانات والأفراد من لبنان لضمان عدم استخدام النظام المالي لغسل الأموال.
وتشمل الولايات القضائية الأخرى التي جرت إضافتها إلى قائمة الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى لبنان وموناكو كلاً من: الجزائر، وأنغولا، وساحل العاج، وكينيا، ولاوس، وناميبيا، ونيبال، وفنزويلا.
وكانت موناكو، التي تُعرف بكونها ملاذاً للأثرياء، قد أُدرجت مؤخراً في «القائمة الرمادية» من مجموعة العمل المالي.
في المقابل، شهدت القائمة إزالة عدد من الدول التي يُعتقد أنها حسّنت من أنظمتها، ومن أبرزها الإمارات، والتي ستسهل هذه الخطوة محادثات التجارة معها. كما تمت إزالة كل من بربادوس، وجبل طارق، وجامايكا، وبنما، والفلبين، والسنغال، وأوغندا.
وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية ماريا لويز ألبوكيرك: «قدّمت اللجنة الآن تحديثاً للقائمة الأوروبية التي تؤكد مجدداً التزامنا القوي بالتوافق مع المعايير الدولية، خصوصاً تلك التي وضعتها مجموعة العمل المالي». وفق المفوضية، ستخضع القائمة الأوروبية الآن لمراجعة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، وستدخل حيز التنفيذ في غضون شهر واحد إذا لم تسجل اعتراضات.
وبصفتها عضواً مؤسساً في مجموعة العمل المالي، تشارك المفوضية عن كثب في مراقبة تقدم الولايات القضائية المدرجة، ومساعدتها على تنفيذ خطط عملها المتفق عليها مع المجموعة بشكل كامل.
