في تطوّرٍ لافت على الساحة الطرابلسية، وبعد نحو عشرة أيام على تقديم 12 عضوًا من مجلس بلدية طرابلس المنضوين ضمن “لائحة نسيج” استقالاتهم الرسمية إلى دائرة البلديات في سرايا طرابلس، عاد المجلس إلى الالتئام مجددًا مساء أمس الثلاثاء، في لقاءٍ احتضنته دار الفتوى، برعاية سماحة مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، وبمشاركة عدد من أعضاء المجلس البلدي.
وقد جاءت هذه الاستقالات في ظل أجواء من التوتر والانقسام أعقبت الانتخابات البلدية الأخيرة، ما أثار مخاوف جدية، خصوصًا في ظل تصاعد مظاهر الفلتان الأمني والاضطرابات الاجتماعية في المدينة، وهو ما جعل من تفعيل العمل البلدي حاجة مُلحّة أكثر من أي وقت مضى.
وبحسب معلومات “ليبانون ديبايت”، فإن لقاء دار الفتوى أثمر عن توقيع وثيقة توافق بين مكوّنَي المجلس، “نسيج” و”رؤية”، تضمنت بنودًا تنظيمية وإصلاحية تهدف إلى تحسين أداء العمل البلدي، وتعزيز الشفافية والمحاسبة، إضافة إلى توزيع الأدوار داخل المجلس وتفعيل اللجان المتخصصة.
وأكد المجتمعون، وفق المعلومات، التزامهم بخارطة طريق واضحة تمتد على مدى 100 يوم، تشمل خطوات لمعالجة القضايا المالية والإدارية، وتلبية حاجات المواطنين، وتفعيل العلاقة مع المجتمع المدني.
وشددوا على أن هذا التفاهم، الذي تحقق برعاية سماحة المفتي، يمهّد الطريق لانطلاقة بلدية موحّدة تخدم طرابلس وأهلها.
وأشار رئيس البلدية، عبد الحميد كريمة، إلى أن “المجلس البلدي اليوم هو فريق متناغم ومنسجم، يعمل بروح واحدة لما فيه مصلحة طرابلس وأبنائها”.
ويُذكر أن توقيع الاتفاق جاء بعد سلسلة من المساعي الحثيثة التي قادها المفتي إمام، في ظل إدراك خطورة المرحلة التي تمر بها المدينة، والحاجة إلى سلطة بلدية فاعلة تكون على مستوى التحديات الأمنية والاجتماعية والإنمائية.
ومع عودة المجلس البلدي إلى الالتئام، يأمل الطرابلسيون أن يشكل هذا التفاهم خطوة أولى نحو إعادة الثقة بالمؤسسات المحلية، وتكريس نهج التعاون والمحاسبة في إدارة شؤون المدينة.
وفيما يلي نص خارطة الطريق التي التزم بها المجلس البلدي في طرابلس خلال مهلة الـ100 يوم:
