عند منتصف ليل الأثنين– الثلاثاء9 حزيران الجاري، تنتهي ولاية نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين وألكسندر مراديان، بالإضافة إلى نهاية ولاية رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، وثلاثة أعضاء معينين كخبراء في هيئة الأسواق المالية.
ما يعني أن مصرف لبنان سيشهد فراغا في هذه المناصب، لن تُملأ هذا الأسبوع على الأقل وربما تمتد أكثر، كما تؤكد مصدر معني بالملف ل”ليبانون ديبايت”لأسباب شكلية، أولها عدم إنعقاد مجلس الوزراء هذا الأسبوع بسبب زيارة رسمية يقوم بها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى الأردن، وسفر الرئيس نواف سلام للمشاركة في مؤتمر نيويورك بشأن القضية الفلسطينية ومشروع الدولتين الذي يعقد بين 17 و20 الحالي.
أما الأسباب الجوهرية التي تمنع هذه التعيينات هو عدم التوافق على الأسماء، ولا سيما في ما يتعلق بلجنة الرقابة على المصارف، بدءا من موقف رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط من نائب الحاكم الدرزي، وتمسكه بتعيين المدير التنفيذي في مصرف لبنان مكرم بونصّار بديلا بشير يقظان، ويؤكد المصدر “أن وليد بيك سيكون بيضة القبّان في هذه التعيينات، بمعنى أن الثنائي الشيعي متمسك ببقاء منصوري، وهناك تعاطف سني مع بقاء سليم شاهين وأرمني مع بقاء ألكسندر مراديان، لكن تمسك وليد بيك برأيه صعّب على الجميع، ولذلك فالخيار إما أن يشمل التغيير كل نواب الحاكم ليصل مرشح المختارة إلى منصبه، أو يقتنع وليد بيك بالتجديد ليقظان هذه المرة ويتم التجديد للجميع، والأكيد أن جميع الفرقاء المعنيين بالحل لم يصلوا إلى نتيجة بعد”.
بحسب المصدر”ليس هناك نص في قانون النقد والتسليف في لبنان، ما يمنع تغيير نائب حاكم واحد أو أكثر والتمديد للآخرين، المهم الإتفاق على الأسماء وهذا ما لم يحصل، وأدى إلى الوصول الى نهاية ولاية نواب الحاكم من دون البت بتعيين نواب آحرين عنهم. العقدة الاساس يبدو أنها في تعيين أعضاء لجنة الرقابة على المصارف”، مشددا على أن “هناك خلافات جوهرية حول الأسماء المرشحة، وأن مازن سويد هو المرشح الأول لدى رئيس الحكومة نواف سلام والرئيس فؤاد السنيورة، في حين أن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد يفضّل مدير المحاسبة في “مصرف لبنان” محمد علي حسن، وفي حال تمّ تغيير كل نواب الحاكم، يصبح سويد المرشح الأول لنائب الحاكم السني، ويفوز مرشح سعيد (محمد علي حسن) أو سليم شاهين بمنصب لجنة الرقابة على المصارف”.
غبريل: خلفية شبه سياسية للتعيينات وهذا الواقع لن يتغير يتألف فريق العمل في مصرف لبنان بالإضافة إلى الحاكم، من نواب الحاكم الأربعة ومن المدير العام للمالية ومن مدير عام وزارة الإقتصاد، بالإضافة إلى لجنة الرقابة على المصارف. ويشرح رئيس مركز الأبحاث في بنك بيبلوس والخبير الإقتصادي نسيب غبريل ل”ليبانون ديبايت”، أن “جزءا من عمل مصرف لبنان، هو في المجلس المركزي الذي يضم الحاكم ونوابه الأربعة، ومدير عام وزارة المالية(جرى تعيينه مؤخرا بالأصالة)، ومدير عام وزارة الإقتصاد ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان وهذا المنصب شاغر حاليا. وبالتالي غياب النواب الأربعة سيؤدي إلى فراغ في القرارات والمهام التي يعالجها المجلس المركزي، ولا يمكنه الإجتماع حاليا”.
يضيف:”أما لجهة ممارسة الحاكم لمهامه التي تتعلق به وحده، فهي تسير بوتيرة جيدة ووفقا لما هو مطلوب، والدليل التعميم الذي أصدره الحاكم منذ نحو 10 أيام، والذي يتعلق بالمحافظ الالكترونية وعمل شركات تحويل الأموال، بالإضافة إلى عمل تنظيمي داخل مصرف لبنان، والتي لا تظهر نتائجه على الإعلام”، مشددا على أن “هناك قرارات داخليه أُتخذت، وحصلت إجتماعات مع العديد من القطاعات الاقتصادية، وجمعية المصارف، بالاضافة تواصل مع مجلس النواب حول قانون إعادة إصلاح المصارف، وطرح الورقة القانونية المتعلقة بإستقلالية مصرف لبنان”.
يوضح غبريل لأن “التعيينات المالية ولا سيما المتعلقة بنواب الحاكم ولجنة الرقابة على المصارف، تجري وفقا للتقسيمات الطائفية ولذلك لا بد من إتباع هذا المنحى، وآلية التعيينات من الناحية التقنية تبدأ بإقتراحات وزير المالية للأسماء بالتشاور مع حاكم مصرف لبنان، ويختار مجلس الوزراء من يراه الأجدر والأفضل”، جازما بأن “هناك خلفية شبه سياسية لهذه التعيينات وهذا الواقع لن يتغير، لكن المهم هو إختيار الأشخاص المناسبين وأن يكون هناك توافق تام مع حاكم مصرف لبنان، لأنه مؤسسة سيادية وليس فقط حيوية، وهذا الأمر ينطبق أيضا على لجنة الرقابة على المصارف،لأن القول بأنها يجب أن تكون مستقلة عن الحاكمية كلام غير جدي”.
ويختم:”لا أعتقد أن صندوق النقد سيتدخل بأسماء التعيينات، بل يشدد على أولويات الصندوق أي إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإنتظام المالية العامة ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب، ولم يتدخل بالتعيينات التي هي مسؤولية محلية، هناك جهات تتدخل لدى السفارات لتسويق أسماء معينة وهذا موضوع آخر”.
