في لقاء جمعه بمجموعة من الصحافيين، أكّد رئيس الحكومة نواف سلام أنّ الحكومة ملتزمة بتطبيق اتفاق الطائف واستعادة سيادة الدولة على كامل أراضيها، مشدداً على حصر السلاح بيد الجيش اللبناني ومواصلة خطوات تفكيك المواقع المسلحة وتوسيع انتشار الجيش في الجنوب.
وعرض سلام أبرز ما تحقق منذ تسلمه رئاسة الحكومة، من بينها إقرار إصلاحات مالية واقتصادية وإدارية، واستعادة علاقات لبنان العربية، إضافة إلى الانتشار العسكري في الجنوب. وأشار إلى أنّ خطاب قسم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والبيان الوزاري يؤكدان هذا التوجه الوطني.
في ما يخصّ مسألة سلاح “حزب الله”، شدد على نقطتين: الالتزام الكامل بالطائف، وآلية عملية لمتابعة سحب السلاح بإشراف الحكومة وقائد الجيش، مؤكداً أن “هذا المسار يتم استكماله والحكومة مصممة على تنفيذه”.
وعن ملف السلاح الفلسطيني، أوضح سلام أن الاتفاق مع الرئيس محمود عباس يشمل وضع إطار زمني وعملي لسحب السلاح من المخيمات، مع الاعتراف بوجود صعوبات داخلية تواجهها “منظمة التحرير”، لكن مع التمسك الكامل ببسط السيادة اللبنانية داخل المخيمات.
وفي إشارة إلى الانتقادات التي وجهت إليه من قِبل “حزب الله”، قال: “ربما أزعجهم كلامي عن انتهاء زمن تصدير الثورة، لكن حتى الإيرانيين توقفوا عن الحديث بهذا المنطق”، مشدداً على أن الخطاب الذي تم توجيهه إليه لا يعكس حقيقة المواقف الرسمية.
ووصف سلام زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأنها كانت ودية، وأظهرت مقاربة جديدة لتطوير العلاقات مع الدول العربية، خاصة مع السعودية ومصر، لافتاً إلى أن هذا المسار يواكب تحوّلاً في الرؤية الإقليمية.
وردًا على الجدل الذي أثير حول تصريحاته عن السلام مع إسرائيل، أوضح أنه متمسّك بمبادرة السلام العربية التي أُقرّت في بيروت، والتي تنص على قيام دولة فلسطينية وضمان حق العودة، مؤكداً أن تصريحاته فُهمت أو استُخدمت خارج سياقها.
ورفض سلام تحميله مسؤولية تأخير الإعمار، وأوضح أن الحكومة نجحت في تأمين 325 مليون دولار وتسعى لرفع المبلغ إلى مليار من خلال مفاوضاتها مع البنك الدولي والدول المانحة، مشيراً إلى جلسة حكومية استثنائية عُقدت بالتزامن مع اجتماعات دولية لتحفيز المساعدات.
كما نفى سلام وجود شرط دولي واضح يربط بين نزع السلاح وتقديم المساعدات، موضحاً أنّ أي جهة دولية لم تبلغ الحكومة رسمياً بهذا الطرح، فيما تستمر الجهود اللبنانية لتأمين الدعم من دون أي تقاعس.
وختم سلام كلامه بتأكيد عودة لبنان إلى الحاضنة العربية، معبّراً عن أمله بعودة السياح الخليجيين ورفع حظر السفر عن المواطنين السعوديين، ومشدداً على أن الحكومة تسير بخطى ثابتة نحو إعادة الثقة الداخلية والخارجية
