كتب الوزير السابق والنائب الحالي علي حسن خليل، اليوم الأربعاء، في منشور على حسابه عبر منصة “إكس”: “فيما يخصّ القضيّة المثارة مؤخرًا والمتعلّقة بطليقة شقيقي وعلاقته بها، نودّ التأكيد أنّ الموضوع قضائي يخصّهما ولا علاقة لنا لا من قريب أو بعيد بما يتمّ تداوله ولا تربطنا أي صلة عمل بالمذكورين ونرفض رفضًا قاطعًا محاولات الزج بإسمنا في هذه القضيّة”.
وأضاف خليل، “كما ندعو أن يأخذ المسار القضائي مجراه الطبيعي والتشدّد بالاجراءات والقرارات القضائية بعيدًا عن أي تدخّل أو تأثير، وأي ترويج بأنّ هناك ضغوطات على القضاء من قبلنا هو كلام باطل ويهدف إلى التشويش والتشهير لأسباب لم تعد خافية على أحد”.
وعلم “ليبانون ديبايت”، في وقت سابق، أن التحقيقات في ملف عمليات الاحتيال المالي وتهريب الدواء المزوّر، التي قامت بها المدعوة ماريا فواز وشركاء لها، قد شهدت تطورًا بارزًا مساء أمس، مع تنفيذ سلسلة من التوقيفات والمداهمات التي استمرت حتى ما بعد منتصف الليل، وذلك بإشارة من النائب العام المالي بالإنابة، القاضية دورا الخازن.
وفي التفاصيل، تمّ توقيف محمد خليل، شقيق النائب الحالي علي حسن خليل، وهو زوج المتوارية عن الأنظار ماريا فواز، التي تُعتبر المتورطة الأساسية في هذه القضية.
كما شملت التوقيفات ضابطًا في قوى الأمن الداخلي برتبة نقيب يُدعى “ع. ش.”، يعمل في سرية التفتيشات في مطار رفيق الحريري الدولي، بالإضافة إلى و. س.، زوج زينب شمس الدين، المتوارية عن الأنظار، والتي تُعدّ شريكة فواز في القضية، فضلًا عن المدعو م. ح.، صاحب مستودعات طبية يُشتبه في تورّطه بتوزيع أدوية مزوّرة.
وفي السياق عينه، تمّ تسطير بلاغات بحث وتحرٍ بحق عدد من المشتبه بهم الآخرين، كما نفّذت القوى الأمنية مداهمات لعدد من المستودعات الطبية في منطقة الضاحية الجنوبية، حيث جرى ضبط كميات من الأدوية قيد الفحص والمصادرة.
ويُنتظر أن تتّسع دائرة التحقيقات خلال الساعات المقبلة، وسط ترقّب لإجراءات قضائية إضافية قد تشمل شخصيات أخرى مرتبطة بالملف.
