في تطور جديد على خطّ النزاع في موضوع ودائع اللبنانيين ، يخرج رئيس جمعية “أموالنا لنا” فراس طنوس عن صمته، كاشفًا خفايا الخلاف مع “جمعية صرخة المودعين”، موجّهًا اتهامات مباشرة إلى المحامي المشطوب من نقابة المحامين رامي عليق، ومسلّطًا الضوء على ما يصفه بـ”تحريف أهداف الجمعية وتحويلها إلى منصة لخدمة المصارف على حساب حقوق المودعين”.
يؤكد رئيس جمعية “أموالنا لنا” فراس طنوس، في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، أنه كان بالفعل من مؤسّسي جمعية “صرخة المودعين”، كما ورد في مقال سابق نشره الموقع، ولكن “قبل أن تتحوّل إلى جمعية مشبوهة”، بحسب تعبيره، وقبل دخول المحامي المشطوب من نقابة المحامين رامي عليق إليها، والذي يتّهمه طنوس بـ”تشويه عمل الجمعية على حساب المودعين”، رغم أن الجمعية غير حاصلة على ترخيص من وزارة الداخلية.
ويشدّد طنوس على أن عليق انتهج مبدأ “فرّق تسُد”، وتمكّن من التأثير على وعي رئيس الجمعية علاء خورشيد، فدخل كشريك، حتى أنه كان يطلب من خورشيد أن يجلب له مودعين لتوكيله كمحامٍ ورفع دعاوى باسمهم، ليقوم بمفاوضة المصارف على حسابهم. هذا السلوك، كما يقول، كان أحد الأسباب التي فجّرت الخلاف بينه وبين خورشيد، ما دفعه إلى مغادرة الجمعية وتأسيس جمعية “أموالنا لنا”.
ويشير طنوس إلى حادثة لافتة فاقمت التوتر، وتتعلّق بدعوى قدّمها ضد مصرف “فرنسبنك”، حيث ادّعى القاضي رامي عبد الله في أربع مواد جرمية. بدلاً من دعم القرار القضائي، بادرت “جمعية صرخة المودعين” إلى مهاجمته ومهاجمة القاضي، متّهمة إياه بابتزاز المصرف، في حين كان يفترض الإشادة بالحكم القضائي الذي وُصف بأنه خطوة نوعية في وجه المصارف التي تحتجز أموال الناس.
ويشرح أن وصف الجمعية بـ”المشبوهة” يعود إلى أنها باتت تخدم مصالح المصارف. ففي وقت انقسمت فيه المصارف حول كيفية التعامل مع مطالب صندوق النقد الدولي، تبنّى فريق منها خيار إعادة أموال المودعين، بينما تمسّك فريق آخر، ومنهم “فرنسبنك” و”بنك بيروت”، بتحميل الدولة المسؤولية، فاستعان هذا الفريق بـ”صرخة المودعين” كمنصة لمهاجمة الفريق الأول.
ويعتبر طنوس أن تحميل الدولة المسؤولية وحدها دون تحميل المصارف جزءاً أساسياً منها يعني أن أموال المودعين ستضيع. ويضيف أن الدولة تتحمّل جزءاً من المسؤولية، لكن المصارف هي الجهة التي استلمت أموال الناس، وأقدمت على إقراضها للدولة أو تهريبها للخارج، وبالتالي هي المسؤول الأول.
ويستغرب طنوس الصمت حيال المطالبة باستعادة الأموال المهرّبة، كما يتساءل عن سبب تجاهل الحديث عن أصول المصارف التي يمكن استخدامها لتعويض المودعين. ويضرب مثالاً ببنك “ميد”، الذي يقول إن أصوله تكفي لتغطية كل الودائع وزيادة.
ويكشف عن سبب إضافي دفعه لمغادرة جمعية “صرخة المودعين”، قائلاً إنه اكتشف تزويرًا معنويًا عند كاتب العدل يدعون فيه انه موافق على التقسيم الاداري علمًا انه كان مسافرًا ولا علم له بالاجتماع. ويتّهم عليق بأنه عمل على “تطفيشه” من الجمعية بهدف السيطرة عليها.
ويؤكد طنوس أنه كان وراء قرار شطب عليق من نقابة المحامين، بعد أن كشف عن ممارساته بحق المودعين، وكيف كان يبتزهم ويبتز المصارف، إذ كان يفاوض المصرف باسم المودع، وعندما يحصل على ما يريده يماطل المودع بحجّة أن القضية لا تزال عالقة في القضاء.ك
