تُعدّ شواطئ لبنان من أجمل الشواطئ على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، حيث تمتزج الطبيعة الخلابة بالتاريخ والثقافة الغنية. تتميز شواطىء لبنان بمناخها المعتدل، ومواقعها القريبة من الجبال والمدن التراثية.
من صيدا وصور جنوبًا، إلى جبيل والبترون شمالًا، تتنوع الشواطئ اللبنانية بين العامة والخاصة، وتوفر نشاطات متعددة مثل الغوص، وركوب الأمواج. كما تحيط بها المطاعم والمقاهي التي تقدم أشهى المأكولات اللبنانية بإطلالة بحرية خلابة، ما يجعل من شواطئ لبنان وجهة مميزة لعشاق الطبيعة والراحة.
يشكّل الشاطئ اللبناني موردًا طبيعيًا عامًا يُفترض أن يكون متاحًا لجميع المواطنين دون استثناء. لكن الواقع يُظهر أن هذا الحق بات مهددًا، خاصةً للفئات الفقيرة التي تجد نفسها محرومة من الاستفادة من البحر، بسبب الاستيلاء المتزايد على الشواطئ وتحويلها إلى منتجعات خاصة بأسعار باهظة.
تُعدّ الشواطئ جزءًا من الأملاك العامة البحرية وفقًا للقانون اللبناني، وهي ملك للشعب، لا يحق لأحد احتكارها أو منع المواطنين من الوصول إليها. ومع ذلك، تنتشر على طول الساحل مؤسسات سياحية ومشاريع خاصة تسيطر على المساحات البحرية وتفرض رسوم دخول باهظة.
الحق في الوصول إلى البحر لا يرتبط فقط بالترفيه، بل هو أيضًا حق إنساني واجتماعي. في ظل الضغوط الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها اللبنانيون، يجب أن تشكّل الشواطئ متنفسًا طبيعيًا ومجانيًا للجميع. ومن هنا تبرز الحاجة الملحّة لتطبيق القوانين بصرامة ومنع التعديات على الأملاك العامة، وتوفير مساحات شاطئية نظيفة وآمنة ومجانية تخدم جميع فئات المجتمع، من دون تمييز.
كما يقع على عاتق الدولة والبلديات مسؤولية تعزيز هذا الحق، من خلال حماية ما تبقى من الشواطئ العامة، وتأهيلها، وإنشاء بنى تحتية بسيطة تخدم الزوار دون تحميلهم أعباء مالية إضافية. ويجب أن تواكب هذه الخطوات حملات توعية تسلط الضوء على أهمية الحفاظ على الشواطئ كملك مشترك ومساحة جامعة.
يقول محمد الحاج، شاب لبناني من سكان الجية، إنه “لم يزر مسبحًا خاصًا منذ سنوات، ليس فقط بسبب التكاليف المرتفعة، بل لقناعته بأن البحر هو للجميع. لا يمكن أن يُحوّل البحر إلى سلعة تُباع وتُشترى. هو ملك الناس، ومن غير المقبول أن يُحرم الفقير من مياهه لأن لا قدرة له على دفع 30 أو 40 دولارًا للدخول”.
ويدعو الحاج إلى حماية الشواطئ العامة من التعديات. ويؤكد أن دعم الشاطئ العام ليس فقط موقفًا اقتصاديًا، بل هو أيضًا موقف ثقافي ووطني، يُعيد التوازن إلى علاقة الإنسان بأرضه.
في المقابل، لا يخفي الحاج قلقه من تراجع عدد الشواطئ المجانية، مطالبًا الدولة بتحمّل مسؤولياتها في الحفاظ على ما تبقى منها، وتجهيزها بما يلزم لجعلها صالحة وآمنة للعائلات. ويختم حديثه قائلاً: الشاطئ مش بس للأغنياء. البحر حق، وأنا رح ضل نزل عليه بلا ما إدفع، ولو كل الناس عملت مثلي، بترجع الناس تاخد حقها.
وبينما تضم البلاد العديد من المنتجعات الخاصة، لا تزال هناك شواطئ مجانية مفتوحة أمام الجميع، تمثل متنفسًا طبيعيًا للسكان.
من أبرز الشواطئ المجانية في لبنان:
طرابلس: جزيرة الارانب، شط الهري.
أنفه: تحت الريح.
البترون: خليج بحصة، شط بترون، ماريا، بيت الشاطىء فدار، شط أبو علي كفرعبيدة.
جبيل: شاطىء جبيل.
بيروت: المنارة.
الدامور: الشاطىء العام.
الجية: شاطىء الجية.
صور: خيم صور، الجمل صور.
حالات: الشاطىء العام.
في الختام، إن حماية حق الفقير في الوصول المجاني إلى البحر هي جزء من العدالة الاجتماعية، وواجب وطني وأخلاقي، يكرّس مبدأ المساواة ويعزز انتماء المواطن إلى أرضه وبلده
