سادت مؤخرا بلبلة بين صفوف اللبنانيين بسبب انتشار معلومات عن تأييد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد فكرة إصدار قانون لإلزام من سدّد قرضاً خلال الأزمة المالية بغير قيمته الحقيقية (لولار أو ليرة) دفع الفرق ليصبح المبلغ المسدّد مساوياً لقيمة القرض الحقيقية، ما أثار تساؤلات عديدة عن إمكانية تحقيق هذا الأمر.
وفي هذا الإطار، اعتبر خبير مالي عبر “لبنان 24” ان “مثل هذا الإقتراح لا يصدر بقرار بل بقانون يقره مجلس النواب ثم يحوّله حاكم مصرف لبنان إلى الحكومة ووزارة المالية”.
وأشار إلى انه “من الممكن ان يقترح حاكم مصرف لبنان هذا الموضوع” وأضاف: “هناك فرق كبير بين القروض التي كانت تقدر بـ 54 مليار دولار للقطاع الخاص وللقطاعات الحيوية أي الإسكان وتم تسديدها على سعر الـ 1500 ليرة فهبطت إلى 7 أو 8 مليار دولار أي هناك ثغرة بحدود الـ 40 مليار دولار” .
وتابع: “من خلال اقتراح حاكم مصرف لبنان يُمكن استعادة مبلغ كبير من الـ 40 مليار دولار خاصة بعد رفع السرية المصرفية لأن قانون رفع السرية المصرفية يُساعد على كشف من سدد القروض بأقل من قيمتها او بعملة أقل قيمة من العملة التي اقترض بها.”
وطمأن من أن القروض التي كانت بالليرة اللبنانية لا تتأثر لأنها أعيدت بالعملة نفسها التي تم الاقتراض بها.”
وتابع: “سنرى ما إذا كان هذا الإقتراح سيأخذ مجراه القانوني ولكن من الضروري ان يتحوّل إلى مشروع قانون ثم يُقر في مجلس النواب، علما ان العوائق الأساسية في عملية اصلاح القطاع المصرفي والمالي هي لدى مجلس النواب والطبقة السياسية”.
يُشار إلى أن قيمة محفظة القروض المصرفية للقطاع الخاص في لبنان بلغت عام 2019 نحو 55.5 مليار دولار، 37.5 مليار دولار منها بالعملات الأجنبية، و18 مليار دولار بالليرة اللبنانية.
وفي نهاية عام 2024، انخفضت هذه المحفظة إلى 7 مليارات دولار، نتيجة لتسديد المقترضين قروضهم بالليرة اللبنانية على سعر صرف 1500 ليرة للدولار أو عبر شيكات مصرفية بقيمة فعلية أقل من القروض الأصلية.
