بشكل غير رسمي، تبلّغ عدد من النواب الذين ليسوا أعضاءً في لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، أو الدفاع والداخلية، بأنهم لن يُزوَّدوا بنصوص اقتراحات القوانين المدرجة على جدول أعمال جلسة اللجان المشتركة اليوم، بحجّة أنهم ليسوا أعضاء في اللجان المدعوّة.
هذا الإجراء غير المسبوق يُثير الريبة، خاصة وأن الجلسة تتضمن بحث قوانين مفصلية تمسّ البنية الدستورية والسياسية للبلد، مثل قانون الانتخابات ومجلس الشيوخ واللقاء الأرثوذكسي، وهو ما يُعدّ محاولة مكشوفة لتضييق النقاش أو تمرير صيغ معينة في الظل.
