ما حصل في جلسة اللجان النيابية المشتركة امس يُؤكّد أن البلاد على أبواب كباش سياسي حقيقي عنوانه قانون الانتخاب، وتحديدًا في ما يتعلّق بتصويت المغتربين والمقاعد المخصصة لهم.
فقد شهدت الجلسة امس توتّرًا ملحوظًا بعد انسحاب نواب حزب “القوات اللبنانية” ما أدى إلى “تطيير” الجلسة، التي كانت مخصّصة لمناقشة اقتراحات تعديل القانون.
وبحسب مصادر نيابية، فإن انسحاب “القوات” جاء نتيجة عدم توافر الأجواء المؤاتية داخل المجلس لمناقشة الطرح الذي تدافع عنه، وهو إلغاء المقاعد الستة المخصصة للمغتربين، ودمج أصواتهم ضمن المقاعد الـ128 في لبنان كما حصل في انتخابات العام 2022.
هذا التوجّه الذي تعتبره “القوات” خطوة في اتجاه تعزيز التمثيل الفعلي للمغتربين ضمن الدوائر الداخلية، يلقى في المقابل اعتراضًا من قوى سياسية أخرى في طليعتها الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر والتي ترى فيه محاولة لتغيير قواعد اللعبة قبل الاستحقاق الانتخابي المقبل.
لذلك، إن الانقسام الذي ظهر امس في الجلسة هو على الأرجح مقدّمة لصدام شرس داخل المجلس، مع ترقّب لكيفية تعاطي الكتل الأخرى مع هذه المسألة.
