وجّهت “لجنة التنسيق اللبنانية – الأميركية” (LACC) رسالة إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، نوّهت فيها بالجهود المبذولة “في سبيل بناء دولة سيّدة، حرّة، عادلة ومستقلة، حيث يُطبّق الدستور بكامل بنوده، وتُنفّذ قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بلبنان، وفي مقدّمها القرارات 1701، 1680، و1559”.
وأكدت اللجنة في رسالتها أنّ لبنان أمام “فرصة تاريخية استثنائية لاستعادة الدولة”، مشيرة إلى الزخم العربي والدولي الداعم لهذا المسار، والذي عبّر عنه مؤخرًا رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب خلال كلمته في المملكة العربية السعودية، حيث أثنى على التزام القيادة اللبنانية بالسيادة والإصلاح.
وأضافت: “من موقعنا الاغترابي في الولايات المتحدة الأميركية، نؤكد دعمنا الكامل والجدي لما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري، وخصوصًا لناحية المقاربات الدستورية السيادية والإصلاحية، ونضع بين أيدي فخامتكم مجموعة أولويات نراها ملحّة في ظل التحوّلات الجيوسياسية الكبرى في الشرق الأوسط، ما يؤهّل لبنان لاستعادة دوره الحضاري والريادي، كرمز للحرية والعدالة والتنوع والاعتدال والحوار والعيش المشترك”.
وتضمّنت الرسالة سبع أولويات رئيسية رأت اللجنة أنّها لا تحتمل أي تأخير:
_تحديد جدول زمني واضح لإنهاء السلاح غير الشرعي والمتفلت، وبسط سلطة الدولة الكاملة على كافة أراضيها، مع التقدير لجهود الجيش اللبناني والقوى الأمنية بالتنسيق مع “اليونيفيل”.
_متابعة الجهود الدبلوماسية لتأمين انسحاب إسرائيل من النقاط التي ما تزال تحتلها، مع العودة إلى اتفاقية الهدنة لعام 1949.
_تفعيل دور القضاء اللبناني في مكافحة الفساد، وتسريع إصدار القرار الظني في جريمة تفجير مرفأ بيروت، مع إحالة المتورطين إلى العدالة، باعتبار القضاء النزيه شرطًا أساسيًا لقيام الدولة.
_وضع مخطط توجيهي إصلاحي شامل للقطاع العام والاقتصاد والمصارف، يعيد الحوكمة الرشيدة إلى موقعها الطبيعي في خدمة المواطنين واستعادة حقوقهم.
_تنفيذ الإصلاحات البنيوية المنصوص عليها في اتفاق الطائف، لا سيما اللامركزية الإدارية الموسعة، بالتزامن مع انطلاق مسار الانتخابات البلدية والاختيارية، لما للبلديات من دور أساسي في الحكم المحلي.
_تعديل قانون الانتخابات النيابية بما يكفل للمنتشرين والمغتربين حقهم في انتخاب كامل أعضاء المجلس النيابي (128 نائبًا/ة)، مع رفض ما وصفته اللجنة بـ”بدعة المقاعد الستة”، التي وصفتها بـ”المشبوهة وذات الأهداف الخبيثة”.
_إطلاق سياسة عامة لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم، ومراجعة كل الاتفاقيات السابقة مع سوريا بما ينسجم مع المصلحة الوطنية العليا.
وختمت اللجنة رسالتها بالتشديد على أنها تدرك حجم التحديات التي يواجهها كل من الرئيس عون ورئيس الحكومة سلام، لكنها على ثقة بأن “الفرصة الراهنة تستحق كل التضحيات ليحيا لبنان وطن الحرية والإنسان، وتُستعاد للدولة هيبتها بالدستور والقانون والسيادة الناجزة”.
