تعد حوكمة الشركات أحد أهم العوامل التي تسهم في تعزيز أداء وسلامة القطاع المصرفي. فمن خلال تطبيق مبادئ الحوكمة السليمة، يمكن للمصارف أن تحسن من كفاءتها وإدارتها للمخاطر، وتعزيز ثقة المستثمرين والعملاء.
وفي العراق، قطعت المصارف شوطًاً كبيراً في تطبيق مبادئ حوكمة الشركات، بدعم من البنك المركزي العراقي والشركة العراقية لضمان الودائع. وقد ساهمت هذه الجهود في تحسين أداء القطاع المصرفي وزيادة شفافيته، مما انعكس إيجاباً على الاقتصاد العراقي بشكل عام.
وتعتبر تجربة سنغافورة في مجال حوكمة الشركات في القطاع المصرفي مثالاً يحتذى به. فقد قامت هيئة النقد في سنغافورة (MAS) بتطبيق مجموعة من المعايير الصارمة للحوكمة، بما في ذلك متطلبات الإفصاح والشفافية، وتحديد مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وتقييم أداء البنوك بشكل دوري. وقد ساهمت هذه الجهود في جعل سنغافورة مركزًا مالياً عالمياً يتمتع بسمعة ممتازة في مجال الشفافية والنزاهة.
وفي العراق، يمكن للشركة العراقية لضمان الودائع أن تلعب دوراً أكبر في تعزيز حوكمة الشركات في المصارف، من خلال تشجيع البنوك على تبني أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، وتوفير التدريب والتوجيه لأعضاء مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية.
يمكن القول إن الشركة العراقية لضمان الودائع تمثل قصة نجاح ملهمة في ظل ظروف صعبة. ومن خلال دورها الحيوي في حماية أموال المودعين وتعزيز الثقة في النظام المصرفي، كي تساهم الشركة في بناء اقتصاد وطني قوي ومستقر. ومع استمرار جهودها في التطوير والابتكار، فإن الشركة العراقية لضمان الودائع تعد بأن تكون ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في العراق.
