عقد نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم ورئيس جمعية “جاد” جوزيف حواط ، مؤتمراً صحافياً قبل ظهر اليوم في مكتب نقيب الصيادلة في بيروت- كورنيش النهر، في حضور رئيس المؤتمر النقيب مارون الخولي ، أمين سر نقابة الصيادلة الدكتور محمد جابر، وأعضاء من جمعية جاد، تم خلاله لتلاوة توصيات المؤتمر الذي عقد بتاريخ 15 شباط الماضي برعاية رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي تحت عنوان: “حماية المجتمع من الإدمان ومكافحة تهريب الأدوية وكل المؤثرات العقلية”، والتي سيتم رفعها لمجلس الوزراء.
سلوم
استهل النقيب سلوم المؤتمر بكلمة ترحيبية قال فيها: “السؤال المطروح اليوم، هل المطلوب هو تخدير الشعب اللبناني؟ وهل المطلوب قتل الشعب اللبناني؟ وهل المطلوب تغيير وجه وصورة لبنان؟ الظاهر أن هذا هو المطلوب، عندما يكون عندنا في لبنان بين 30 و40 بالمئة من الادوية هي ادوية مهربة ومزورة ومؤثرات عقلية تأتي من ايران وسوريا وعدد من البلدان، وعندما يكون عندنا في الاسواق اللبنانية تجار حقائب ومهربو دواء دون وجود قوى أمنية وقضائية وغيرها لا تحرك ساكنا لملاحقة هذه النشاطات، عندما يكون لبنان في المرتبة الاولى من حيث تجارة الكبتاغون؟”.
اضاف: “ازاء ما تقدم، نجد أن المطلوب اليوم هو رأس المجتمع اللبناني. نحن اليوم لا نريد شعارات ولا وعود، ما نريده اليوم هو خطوات اساسية لوقف مسلسل القتل للشعب اللبناني، تبدأ باغلاق الحدود اللبنانية الشرعية وغير الشرعية أمام كل اشكال التهريب والتزوير من أدوية ومؤثرات عقلية وكبتاغون، نحن نطالب بمؤسسة وطنية مستقلة لتسجيل الدواء في لبنان تضمن نوعية وجودة الدواء في لبنان، نريد قرارا سياسيا سليما بالاعتقال، وبالقضاء ليس فقط على متعاطي المخدرات انما على الرؤوس الكبيرة من تجار مخدرات وتجار الادوية المخدرة والمزورة”.
واكد “ان الشعب في لبنان لم يعد يحتمل، هناك مسلسل لقتل الشعب اللبناني يتمادون به على حساب هذا الوطن وصورته وأهله”.
حواط
ثم تحدث رئيس جمعية “جاد”، فقال: “بعدما شهدنا هذا التطور المتفاقم في عملية تعاطي المخدرات وتعاطي المدمن للادوية المهدئة والمسكنة، وأصبح الادمان على هذه الادوية بسبب سهولة الحصول عليها وتوزيعها في هذه الفوضى العارمة”.
اضاف: “نحن في جمعية “جاد” نطالب باعادة النظر بهيكلية توزيع الدواء في لبنان، من خلال استيراده وتوزيعه على الاشخاص ضمن بطاقة دوائية، كنا عملنا عليها مع الجهات المختصة. ولكن للأسف، الازمة فاقت قدرات جمعية “جاد” ولم يعد باستطاعتها مواجهة هذه الازمة المتفاقمة، حيث يزداد عدد المتعاطين بين الشباب، وهذا خطر كبير على لبنان”.
وتابع: “سنطرح بعض الحلول التي سنعمل على تطويرها وتطبيقها، ولاجل ذلك سيكون لنا لقاء مع دولة الرئيس ميقاتي بصفته يرأس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات”.
وقال: “لا تستقيم الامور وجمعية جاد لا تمتلك اي امكانات سوى 20 شخصا، في وقت يوجد اكثر من 5 آلاف حارس وسائق موزعين على الشخصيات السياسية والامنية. يجب ان يزودونا من ألف الى الفي شخص حتى نستطيع القيام بمهمتنا، حتى نستطيع ان نواجه ولو جزءا من هذه المشكلة”.
وأعلن حواط انه “في 26 حزيران، ستطلق “جاد” النصف الملآن من الكوب مثل كل سنة، وهناك ضباط يعملون على هذا الموضوع”، وقال: “منذ ثمانية اشهر ونحن نعمل على الموضوع، وقد تبين من خلال العمليات التي يتم ضبطها، ان كل العمليات هي من خارج لبنان، ما يدل على أن صناعة المخدرات غابت عن لبنان بحسب معلوماتنا، ولكن صار عندنا اسلوب جديد أي معمل داخل “فان” يتنقل في القرى بين لبنان وسوريا”.
الخولي
من جهته، اكد رئيس المؤتمر النقيب الخولي “ان إقرار وتنفيذ توصيات مؤتمر “حماية المجتمع من الإدمان ومكافحة تهريب الأدوية وكافة المؤثرات العقلية”، يمثل خطوة مهمة ستساهم في خفض مخاطر التهريب والتصدي لآفة الإدمان على المخدرات في لبنان”. وقال: “نحن ندعو السلطات التنفيذية والتشريعية والامنية إلى تنفيذ الخطط العملية الموصى بها، بما في ذلك تعزيز التعاون الدولي، وتحديث القوانين والإجراءات اللازمة، وتوفير الدعم اللازم للجهات المختصة”.
اضاف: “إن التزامنا بتلك التوصيات يعكس التصميم على بناء مجتمع آمن وصحي، ويحمل رسالة قوية عن تعزيز التعاون بين المجتمع المدني والنقابات والدولة وقوة هذا التعاون وتأثيره في إحداث تغيير إيجابي في الواقع اللبناني المحبط. فعندما تتلاقى الإرادات وتتكاتف الجهود، يمكننا بالفعل تحقيق تحولات حقيقية. وعلينا ان نعترف بأنه لا يمكن للمشكلات الشاملة مثل التهريب وآفة الإدمان أن تحل بشكل فعال من خلال جهود الدولة وحدها، بل يتطلب الأمر التعاون والتنسيق الشامل بين جميع الأطراف المعنية، لإن حصر المسؤوليات بالدولة وحدها لا ينتج حلولاً جذرية، بل يجب علينا أن ندرك أن المسؤولية مشتركة ويجب على كل الأطراف المشاركة بجدية وتفانٍ في البحث عن الحلول الشاملة والمستدامة”.
وقال: “إن إطلاقنا لهذه التوصيات لن يكون مجرد حبر على ورق، بل يمثل التزاماً حازماً بالعمل على تنفيذها وتحقيقها بكل جدية وإصرار. نحن نؤمن بأن النجاح لا يتحقق إلا من خلال العمل المستمر والمتواصل، ولذلك فإننا نتعهد بوضع آلية فعالة لمتابعة تنفيذ كل نقطة من تلك التوصيات. سنعمل بجدية وتفانٍ على تحقيق تلك الأهداف، وسنكون شفافين في تقديم التقارير والنتائج للجمهور، لأننا ندرك أن التغيير الحقيقي يحتاج إلى شراكة مستدامة وجهود متواصلة”.
حبشي
ثم تلت رئيسة لجنة الإعلام للمؤتمر والمستشارة الاعلامية في جمعية “جاد” ماري العلم حبشي توصيات المؤتمر والتي جاءت كالتالي:
1- مناشدة رئيس الحكومة بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية الايعاز لوزارتي الصحة والداخلية والقوى الأمنية والأجهزة القضائية لمكافحة كل أشكال التهريب على المرافئ الشرعية وغير الشرعية واقفال الصيدليات غير الشرعية والمواقع الالكترونية التي تقوم بالاتجار والترويج للأدوية غير الشرعية وغير المطابقة للمواصفات الفنية.
2- متابعة التنسيق الدولي القائم على ثنائية التعاون بين الدول لتبادل المعلومات التي من شأنها أن تساهم في عملية الضبط والتوقيفات وبشكل خاص دول مجلس التعاون الخليجي.
3- العمل الفوري على تزويد شعبة مكافحة المخدرات في الجمارك بأحدث المعدات والتجهيزات التي تواكب المعايير الدولية المطلوبة للمراقبة والضبط من والى لبنان عبر المرافىء كافة.
4- يُوصى باعادة العمل في التشكيلات العسكرية لافراد مكتب مكافحة المخدرات وتعزيز أداءه من خلال زيادة عديده وتجهيزه بأحدث المعدات.
5- التأكيد على أهمية فصل الأفراد المشتبه بهم استنادا الى طبيعة الجرم مع التشدد على التمييز بين المدمن والمروّج وضرورة احالة المدمن الى مراكز العلاج المختصه بالسرعة القصوى بعد اجراء التحقيقات اللازمة ( على أن لا تتجاوز المدة ال 48 ساعة).
6- تحديث الجداول التي تتضمن كافة أنواع الأدوية التخليقية والمؤثرات العقلية المرتبطة بشتى أنواع الادمان وذلك بشكل دوري ومستمر من خلال التأكيد على ضرورة اصدار المراسيم التطبيقية للقانون رقم 673 الصادر عام 1994 عن مجلس النواب.
7- مناشدة رئيس الحكومة الايعاز الى وزارة الصحة تأمين العلاجات والأدوية المبتكرة والمتطورة في عالم الادمان بشكل دوري و مجاني على نفقة وزارة الصحة.
8- إقرار الاقتراح الذي تقدمت به جمعية “جاد” لوزارة التربية الذي يشمل إجراء فحوصات مخبرية دورية للطلاب في المؤسسات التربوية ضمن الفئات العمرية المستهدفة والمتّبع من قبل مختلف الجهات الدولية.
9- إطلاق حملات توعية اعلامية تخصصية بصورة مستمرة، بمشاركة كافة وسائل الاعلام والتنسيق مع إعلامي متخصص يتم تعيينه من قبل وزارة الاعلام لهذه الغاية.
10- اشراك البلديات والمجتمعات المحلية بحملات التوعية وبرامجها والتنسيق مع الجهات المختصة لحسن سير العمل.
آلية متابعة التوصيات
بعد تسليم التوصيات الى رئاسة الحكومة، تحدد آلية المتابعة مع رئاسة الحكومة او مع الوزارات المعنية ضمن مهلة زمنية تعلن بعدها نتائج العمل على هذه التوصيات، وتشكّل لجنة مؤلفة من ستة أشخاص لمتابعة تنفيذها. وتضم اللجنة: نقيب الصيادلة جو سلوم، رئيس جمعية “جاد” جوزف حواط، النقيب مارون الخولي، الاعلامية الأستاذة ماري العلم حبشي ، النقيب فريد زينون، الدكتورة فيرا حيدر، حنان الاميوني وأمين سر نقابة صيادلة لبنان الدكتور محمد جابر
