بيروت في ١٦ نيسان ٢٠٢٤: قامت الجمعيّة اللّبنانيّة لحقوق المكلّفين (ALDIC) بتقديم تقريرها حول الإدارة الماليّة العامة في لبنان (Assessment of Lebanon’s Public Financial Management) ضمن برنامج “بناء” BINA لنواب من تكتل التجدد. وقد حضر الجلسة رئيسة الجمعية، المحامية كارين طعمه، أعضاء مجلس الإدارة، السيد نديم ضاهر والسيد نكولا شيخاني ومنسقة الجمعية لمشروع بناء السيدة رشا سعادة شهاب وخبير إدارة المالية العامة السيد اسكندر البستاني. وحضر من تكتل التجدد النائب فۏاد مخزومي، النائب أشرف ريفي، والنائب ميشال معوض،
قدّم كل من المحامية طعمه والسيد ضاهر شرحًا حول الهدف من الاجتماع، وأهمية الإصلاحات اللازمة، مشيرين إلى تقرير PFM الذي يتضمن النقاط الرئيسية والنتائج التي تم العثورعليها، مع التأكيد على ضرورة النظر في أي تعديلات محتملة.
من جهته، أكد السيد إسكندر البستاني على أهمية دور إصلاح الإدارة العامة في عملية استعادة الاستقرار المالي والنظام المالي، وقدم عدة إصلاحات يجب اتباعها بشكل متوازٍ، منها إصلاح الميزانية العامة، واعتماد قانون أساسي أو قانون تنظيمي لخطة تنفيذ الميزانية، ما كان يفتقر إليه لبنان خلال السنوات الخمس الماضية. وشدد على ضرورة العمل على خطة ميزانية متوسطة الأجل، وأهميتها في الدعم المالي والفني للبنان، بالإضافة إلى وضع إطار شامل لعملية إدارة الاستثمارات العامة في البلاد، الذي لم يتوفر حتى الآن. وشدد على ضرورة العمل على وضع اطار موازنة متوسط الامد كونه يعطي اشارة ايجابية للجهات المانحة التي تقرن دعمها بالتزام لبنان بسياسة مالية متوسطة الامد. فضلا عن ذلك، اشار الى اهمية وضع اطار حوكمة لعملية ادارة الاستثمارات العامة في البلاد، كون هذا القطاع محط انظار الدول المانحة وعرضة للفساد والهدر. اخيرا اشار الى ضرورة تنظيم قطاع الشركات المملوكة من الدولة واحتواء المخاطر المالية التي قد تنتج عنها.
بالإضافة إلى ذلك، لفت النائب مخزومي إلى أن القوانين موجودة ولكنها لا تُنفذ، مُشدّدًا على أن تقرير PFM يشكل خريطة طريق مع تأكيده على طبيعة الخطة الواسعة للتقرير، مما يوحي بضرورة التركيز على المسائل القابلة للتنفيذ لبدء هذه الإصلاحات. وأكّد على ضرورة ممارسة ضغط برلماني لاعتماد القوانين الإصلاحية المطلوبة من الصندوق الدولي، كخطوة أولى نحو التنفيذ. كما تمت مناقشة منحة البنك الدولي، على الرغم من عدم الكشف عن تفاصيل محددة، مما يدل على التركيز على الإصلاحات الأساسية. وأشير إلى أن مشاركة ALDIC في المرحلة الثالثة من هذا المشروع ستركز على مناقشة القوانين التي تحتاج إلى تجديد أو تنفيذ.
كما واتفق الفريقان على أنه يجب على الحكومة زيادة عدد المكلفين بالضرائب من خلال ملاحقة التهرب الضريبي مما يؤدي الى تقليص العبء الضرائبي على القطاع الخاص الشرعي وزيادة إيرادات الدولة، التي ستتمكن بعد ذلك من دفع أجور موظفي الإدارة العامة المؤهلين الذين يمكنهم ضمان أفضل تنفيذ للإدارة المالية العامة.
هدف الاجتماع، الذي سيستتبع باجتماعات متواصلة مع نواب كافة الكتل الفاعلة في مجلس النّواب، إلى التّنسيق والتّعاون وخلق تأثير إيجابي بغية تطبيق الإصلاحات وإعادة النّهوض بالاقتصاد الوطني. من جهتهم، رحّب اعضاء تكتل التجدد بالتّعاون والتّنسيق مع الجمعيّة اللّبنانيّة لحقوق المكلّفين لتحقيق هذه الأهداف.
- النهاية –
نبذة عن الجمعيّة: تأسّست الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين ALDIC عام ٢٠١٢، وهي تُعنى بتعزيز المواطنة والأخلاقيات الضريبية من خلال الامتثال والالتزام ونشر المعرفة وإعلام المواطن عن حقوقه وواجباته، كما وتوعيته على أهميّة الضريبة وأبعادها، إلى جانب تحفيزه على المطالبة بتعزيز الرقابة على الأموال العامّة. وهي تشكّل منذ عقد ونيف مرصدا للتنبيه والحدّ من المخالفات والتجاوزات في حقلي الضرائب والمالية العامة، كما ومنصّة فعّالة للتعاون والتحاور وتبادل الآراء وإطلاق المبادرات بهدف تحقيق المنفعة العامة وخدمتها وتعزيز الحوكمة الرشيدة. تؤمن الجمعيّة بأنّ الإدارة الفعّالة للأموال العامّة أمر حيويّ للدولة الحديثة، من أجل القيام بواجبها بفعالية في حماية رفاهية المواطنين. وهي تلتزم بالتّوعية حول الدور الأساسي للمجتمع المدني، وبتعزيز المشاركة الفعّالة للمواطنين، التي تشكّل أمرًا ضروريًا لضمان إدارة سليمة وصحيحة للأموال العامّة. تحرص الجمعية في كل مبادراتها ونشاطاتها بأن تكون كيانًا لبنانيًا غير سياسي وغير حزبيّ وغير طائفي. وهي تعمل لدعم حقوق جميع المكلفين دون تمييز، وتحتفظ باستقلاليتها الكاملة في كافّة جهودها.
