بهدف «تقبّل الأساتذة المثليين في المدارس اللبنانية، ورفض رهاب المثلية، والخوف من المثليين والمتحوّلين جنسياً»، دعت منظمة «الدولية للتربية» (بمثابة نقابة دولية تضم تجمّعاً للنقابات) إلى ورشة تدريب نقابية في فندق «روديسون بلو» في بيروت، في الثاني من الشهر المقبل، موجّهة إلى «روابط التعليم الرّسمي بشكل عام، والأساسي بشكل خاص»، ويحضرها «6 أعضاء من كلّ فرع في التعليم الأساسي، و20 عضواً من بقية الروابط». وانقسمت روابط التعليم بين مؤيّد للحضور للاستفادة من مبلغ 800 دولار ستدفعها المنظمة لكلّ رابطة مشاركة و40 دولاراً لكلّ مدعو، ورافض بشكل قاطع لأصل الدعوة.
الأمين العام لمنظمة «الدولية للتربية» ديفيد إدوارد، أكّد في اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية، «لعبَ النقابة الدولية مع شركائها في العالم دوراً في كتابة مناهج تعليمية تروّج للمثليين والمتحوّلين جنسياً».
وكانت بعض مكوّنات روابط التعليم شاركت، العام الماضي، في مؤتمر «الدولية للتربية» في الأردن، وانتخبت عضو الهيئة الإدارية في رابطة التعليم الأساسي منال حديفة رئيسةً لـ«البنية العربية في الدولية للتربية». يومها، طرح نقابيون أسئلة حول «الجدوى من المشاركة في المنظمة، وآلية العمل على مستوى لبنان، وكيفية مناقشة القضايا التي تطرحها». وحذّروا من التهاون أمام هذه المنظمات وعدم التدقيق في خلفياتها، فـ«هي تستغلّ الأوضاع الاقتصادية لفرض أجندات، ما يقلّص من سيادة الدولة على الملف التربوي، خصوصاً أنّ المشاركين لم يطّلعوا على تفاصيل دستور النقابة الدولية الذي يفرض على الأعضاء الموافقة من دون تحفّظ على المقرّرات والمشاركة في كلّ الأنشطة».
حديفة نفت ما يُروّج بين الأساتذة حول «ربط المؤتمر في لبنان بالموجة العالمية المروّجة للمثلية»، مشيرةً إلى «جدولة الورشة التدريبية منذ عدّة سنوات، ولكنّ الظروف لم تكن مؤاتية لعقدها». وعن تنفيذ أجندة «الدولية للتربية» بحذافيرها، أكّدت أنّ «ما يقال عارٍ عن الصحة، فلكلّ بلد قوانينه وخصوصياته الاجتماعية، والبنية العربية تحترم هذا التنوع، وهي تضمّ عدداً كبيراً من الدول التي لا تعنيها التوجهات العالمية الداعمة لقضية ما، مثل المثلية، وما يمسّ تقاليد المجتمعات العربية لن نروّج له، فنحن حريصون على مجتمعنا». وأشارت إلى أن هدف الورشة التدريبية «تدريب الشباب على العمل النقابي، وستقام تحت لوغو البنية العربية الخالي من أيّ ألوان تستفزّ مشاعر البعض، لا شعار المنظمة الدولية».
إلا أن للمتخوّفين من «الدولية للتربية» وأجنداتها رأياً آخر، إذ إن «العنوان شيء، والمضمون أمر مغاير تماماً»، بحسب مصادر رابطة التعليم الأساسي التي تشهد انقساماً كبيراً بين رافض للورشة، ومصرّ على إقامتها في موعدها، بعكس «رابطة التعليم الثانوي الرّافضة بشكل تام لأيّ مشاركة، أو حضور في الورشة التدريبية الخاصة بالنقابة الدولية»، بحسب نائب الرئيس حيدر إسماعيل، إذ عمّمت على أعضاء الهيئة الإدارية بـ«أنّ المشاركة تكون شخصية، لا باسم الرابطة أو الأساتذة». وتساءل إسماعيل عن «سبب دفع مبلغ 800 دولار لكلّ رابطة»، محذّراً من «الشبهات التي تحوم حول هذه المؤتمرات، إذ يمكن للروابط تنظيم ورش تدريبيّة ببرنامجها النقابي الخاص، ولا ضرورة لاستيراد نقابيين من الخارج، والدخول تحت مقصلة المنظمات الدولية».
في رابطة التعليم الأساسي، بحسب رواية المصادر، فـ«خلال الاجتماعات في الأيام الماضية جرت محاولات لتمرير الموافقة على الحضور في الورشة الدولية، من دون تحديد المطلوب، أو البرنامج». في المقابل، أوضح عدد من أعضاء الهيئة الإدارية «رفضهم حتى فكرة شرب الشاي مع النقابة الدولية، ولا سيّما مع تبنّيها لسياسات لا ترضي توجّهات الأساتذة كافة، وهي ستكون محل سجال كبير، خصوصاً مع احتمال استخدام النقابة لصور الأساتذة المشاركين للترويج لأنشطتها في الخارج».
إلا أنّ رفض أغلبية أعضاء رابطة الأساسي لم يثنِ الرّاغبين في إقامة الورشة عن قرارهم، فـ«قاموا بالتواصل مباشرةً مع الأساتذة في المناطق لدعوتهم إليها»، الأمر الذي أدّى إلى «زيادة التوتر مع مسؤولي الفروع»، إذ رفض عدد منهم «تخطّيهم، والتواصل مع الأساتذة في المناطق مباشرةً، من دون المرور عبرهم».
