الكاتب: Sydra BOHSAS

الجيش الإسرائيلي يصدر تهديدًا جديدًا بقصف ابنية في بلدتي الخرايب وانصار جنوب لبنان

أفادت مصادر، أنّ شخصاً من منطقة القبة – طرابلس تلقّى اتصالاً من جيش العدوّ الإسرائيليّ، وطُلب منه إخلاء المبنى المجاور لـ”بلازا مول” والابتعاد لمسافة 300 متر، بعد الإدعاء بوجود أسلحة مخبأة في المكان.

بعد تهديد العدوّ الإسرائيليّ باستهداف أحد المباني في منطقة مكتظة بالسكان في قناريت، تشهد البلدة زحمة سير خانقة، جراء نزوح المواطنين.

للمرة الرابعة هذا الشهر، وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنذارًا جديدًا، وهذه المرّة استهدف بلدات الكفور، قناريت، وجرجوع. ويأتي هذا الإنذار كالأول بعد إعلان الدولة اللبنانية بسط سيطرتها على منطقة جنوب الليطاني، ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول توقيته ورسائله السياسية والأمنية. وبحسب المعطيات، فإن التحذير يشير إلى تهديد باستهداف مواقع في هذه البلدات، في ظل تصعيد متواصل وتوتر ميداني متزايد جنوبًا، وسط مخاوف من توسّع دائرة الاعتداءات.

وجّه المتحدّث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ إنذاراً عاجلاً إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا إلى مواطني القرى التالية: – قناريت – الكفور (النبطية) – جرجوع وقال أدرعي: “سيهاجم الجيش الإسرائيليّ على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله، وذلك للتعامل مع محاولاته المحظورة لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة. نحث سكان المباني المحددة بالأحمر في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها: أنتم موجودون بالقرب من مباني يستخدمها حزب الله، ومن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلائها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر. البقاء في منطقة المباني المحددة يعرضكم للخطر”.

صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي: “في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللبنانيّة، وعلى إثر وقوع إشكال تخلّله تبادل إطلاق نار في محلّة صبرا – الحي الغربي، على خلفيّة خلافات سابقة بين المدعوَّين: ع. د. (مجهول باقي الهوية) خ. د. (مواليد عام 2004، لبناني) بحقّه /4/ مذكّرات توقيف بجرائم سرقة، وإطلاق نار، وتأليف عصابة، وسلب بقوّة السّلاح نتيجة هذه الحادثة، أُصيبت زوجة الثاني بطلق ناري في رأسها، حيث نُقلت إلى أحد المستشفيات، وما لبثت أن فارقت الحياة متأثّرةً بجروحها. بتاريخ 17-01-2026، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات…

كتب يوسف فارس في المركزية: إصرار المجتمعين اللبناني والدولي على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في أيار المقبل بدأ يفقد زخمه ويتراجع، ولو موقتا لحساب استكمال تطبيق حصرية السلاح كأولوية . هذا ما ظهر للعيان من خلال تواصل القوى السياسية مع عدد من سفراء الدول المعنية بعودة الاستقرار الى لبنان وزيارات الموفدين الأجانب لبيروت الذين يولون الاهتمام لنزع سلاح حزب الله . اجراء الاستحقاق قرار دولي قبل ان يكون محليا والأطراف الخارجية المعنية بانجازه لم تقل كلمة الفصل فيه بعد وان كانت تؤكد بلسان موفديها ضرورة اجرائه، الا انها سرعان ما تدرج بند حصرية السلاح أولوية وشرطا لاتمامه ،…

صــدر عــن المديريـــة العامــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامـــــــة، البلاغ التالي: “في إطار العمل المستمر الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين وتوقيفهم، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة التي قامت بها فصيلة شحيم في وحدة الدرك الإقليمي، جرى تحديد مكان وجود أحد المطلوبين، في حقه /6/ ملاحقات قضائيّة بجرائم محاولة قتل، وإطلاق نار، ونقل أسلحة حربيّة، ومحاولة سرقة، ويُدعى: م. خ. (مواليد عام 1984، لبناني). بتاريخ 15-01-2026، وبعد عمليّة رصد ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريّات الفصيلة من توقيفه. أُجري المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ”.

تتوالى في الفترة الأخيرة بيانات وزارة المالية التي تعلن تمديد المهل أمام المكلّفين، ما يسمح لهم بالتصريح عن الضرائب المتوجبة من دون دفع غرامات تأخير. وآخر هذه التمديدات شمل ضريبة الـ17 في المئة على الأرباح المحققة عبر منصة «صيرفة»، وهو قرار أثار نقاشاً واسعاً، رغم اعتباره من حيث المبدأ منصفاً للمكلّفين. لكن مصادر متابعة للملف أوضحت لـRed TV أن هذه التمديدات تكشف في المقابل عن مشاكل تقنية مزمنة داخل وزارة المالية، من أبرزها الأعطال المتكررة في أنظمة المكننة والموقع الإلكتروني، إضافة إلى النقص الكبير في عدد الموظفين، بعد استقالة العديد من أصحاب الكفاءات منذ بداية الأزمة بسبب تدني الرواتب، فضلاً…

عقد وزير العمل الدكتور محمد حيدر والمدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية الدكتور ربا جرادات والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، اجتماعا تنسيقيا لمناقشة مستجدات تنفيذ نظام التقاعد الجديد في لبنان وفقا للقانون رقم 319. يعد هذا القانون إنجازا تاريخيا، حيث أقره البرلمان في كانون الأول 2023، ليؤسس نظاما شاملا للتقاعد للعاملين في القطاع الخاص ويعيد صياغة حوكمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشكل جوهري. وقد ركز الاجتماع على الدور التقني الذي تقوم به منظمة العمل الدولية لدعم الحكومة والشركاء الاجتماعيين في تحقيق التنفيذ الناجح لهذا الإصلاح. وأكد الوزير حيدر” الضرورة الملحة اليوم، أكثر من أي…