تدخل أزمة موظفي الإدارة العامة مرحلة جديدة من التصعيد، في ظلّ المطالبة بتحسين الرواتب والتقديمات الاجتماعية وإقرار بدل نقل يتناسب مع كلفة الوصول إلى العمل.
وفي هذا السياق، أكد رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة رائد حمادة لـ”ليبانون ديبايت” أن “الإضراب قائم يومَي الخميس والجمعة من هذا الأسبوع، والخطوات المقبلة تُحدَّد أسبوعيًا”، ما يبقي التحرّكات مفتوحة على إجراءات إضافية وفق مسار الاستجابة للمطالب.
ويأتي الإضراب على خلفية اعتراض الموظفين على إقرار الحكومة بدل نقل متحركًا للقطاع الخاص، من دون اعتماد إجراء مماثل للعاملين في الإدارة العامة. ومع ملامسة سعر صفيحة البنزين 32 دولارًا، تتمسّك الرابطة ببدل نقل يعادل 10 ليترات بنزين عن كل يوم عمل، باعتباره مطلبًا أساسيًا لتخفيف الأعباء التي يتحمّلها الموظفون من رواتبهم للحضور إلى إداراتهم.
وفي صلب هذا الاعتراض، تطرح الرابطة مسألة العدالة بين القطاعين: فالدولة التي تُلزم أصحاب العمل في القطاع الخاص ببدل نقل مرتبط بسعر البنزين، مطالَبة بتطبيق المبدأ نفسه على موظفيها، خصوصًا مع تراجع القيمة الشرائية لرواتبهم.
وبحسب تقديرات الرابطة، لا تتجاوز كلفة بدل النقل المطلوب 2500 مليار ليرة سنويًا، مقابل موازنة تتجاوز 614 ألف مليار ليرة، فيما تؤكد توافر اعتمادات كافية لتغطية الزيادة ضمن بند الاحتياطي للعطاءات. ومن هنا، تعتبر أن الاستجابة تحتاج إلى قرار حكومي يتيح للموظفين الانتظام في عملهم من دون اقتطاع كلفة التنقّل من احتياجاتهم المعيشية الأساسية
