تعثرت محاولة إنهاء تقليد تغيير الساعة مرتين سنويًا في الولايات المتحدة، بعدما أنهى مجلس الشيوخ دورة أعماله من دون طرح مشروع “قانون حماية أشعة الشمس” للتصويت، ما يعني أن معظم الأميركيين سيعيدون ساعاتهم إلى الوراء في 1 تشرين الثاني المقبل وفق النظام المعمول به حاليًا.
ويهدف مشروع القانون إلى جعل التوقيت الصيفي دائمًا على مدار العام في الولايات التي تطبقه، وإنهاء الانتقال الموسمي بين التوقيتين الصيفي والقياسي.
وكان مجلس النواب الأميركي قد أقر المشروع في 14 تموز بأغلبية واسعة بلغت 308 أصوات مقابل 117، قبل انتقاله إلى مجلس الشيوخ، حيث واجه اعتراضات وتحفظات حالت حتى الآن دون وصوله إلى التصويت النهائي.
ومع انتهاء دورة مجلس الشيوخ من دون تحرك بشأن المشروع، بات من غير المرجح اتخاذ إجراء جديد قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 تشرين الثاني، على أن يعود الملف إلى طاولة البحث في مرحلة لاحقة.
وبموجب القواعد الحالية، ينتهي التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة عند الساعة 2 فجر الأحد 1 تشرين الثاني 2026، لتعود الساعة إلى 1، ما يمنح السكان ساعة إضافية في ذلك اليوم. ولا يشمل النظام هاواي ومعظم ولاية أريزونا وعددًا من الأقاليم الأميركية التي لا تعتمد التوقيت الصيفي أصلًا.
ويتمحور الخلاف حول ما إذا كان تثبيت التوقيت الصيفي سيحقق فوائد أكبر من الأضرار المحتملة. ويقول المؤيدون إن استمرار ضوء النهار لفترة أطول مساءً قد يدعم النشاط الاقتصادي والترفيهي ويجنب السكان اضطرابات تغيير الساعة مرتين سنويًا.
في المقابل، يحذر معارضون من أن اعتماد التوقيت الصيفي خلال فصل الشتاء سيؤدي إلى شروق الشمس في وقت متأخر في أجزاء واسعة من الولايات المتحدة، ما يعني توجه أطفال وموظفين إلى مدارسهم وأعمالهم في الظلام خلال ساعات الصباح.
وسبق للولايات المتحدة أن اختبرت التوقيت الصيفي على مدار العام في 1974، إلا أن التجربة لم تستمر طويلًا بعدما أثارت اعتراضات واسعة، ليتم التراجع عنها.
وحتى في حال تمرير “قانون حماية أشعة الشمس” لاحقًا وتوقيعه ليصبح قانونًا، فإن التغيير المقترح سيبدأ في 2027، ما يعني أن عودة الساعة إلى التوقيت القياسي في 1 تشرين الثاني 2026 ستتم كما هو مقرر.
