أبطل مجلس شورى الدولة، بقراره النهائي رقم 535 الصادر بتاريخ 22 أيلول 2026، جلسة انتخاب رئيس ونائب رئيس اتحاد بلديات منطقة جزين التي جرت في 17 حزيران 2026، كما أبطل محضري انتخاب الرئيس ونائب الرئيس، بعد قبوله المراجعتين المقدمتين شكلاً وأساساً.
وكان الطعن قد قُدّم من رئيس بلدية جزين وعين مجدلين دافيد الحلو ورئيس بلدية قطين وحيداب المهندس تجيلير عون، بواسطة وكيليهما المحاميين زاهر مراد عازوري وراوية فكتور الأسطا.
وأشاد الوكيلان القانونيان بقرار مجلس شورى الدولة، معتبرين أنه يؤكد دور القضاء الإداري في حماية المشروعية والحقوق الانتخابية، ويكرّس الاحتكام إلى القضاء كوسيلة لحسم النزاعات القانونية وتعزيز دولة المؤسسات.
وبحسب مصادر بلدية جزين، فإن الطعن جاء على خلفية عدم السماح لرئيس إحدى البلديات، الذي كان متغيباً عن البلاد، بالدخول إلى مركز الاقتراع، رغم وجود من يمثله، الأمر الذي اعتبرته البلدية مخالفة أثّرت في سلامة العملية الانتخابية.
وأوضحت المصادر أن التقرير المتعلق بالطعن كان قد صدر قبل نحو أربعة أشهر، قبل أن يصدر القرار النهائي اليوم بإبطال انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه وإعادة العملية الانتخابية.
ومن المرتقب، وفق المسار المتبع في مثل هذه الانتخابات، أن تُعاد الدعوة إلى انتخاب رئيس ونائب رئيس الاتحاد خلال فترة قصيرة، قد تراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.
وفي ظل القرار القضائي، تعود المنافسة على رئاسة اتحاد بلديات منطقة جزين إلى الواجهة، وسط حديث عن ترجيح تولي رئيس بلدية جزين الحالي رئاسة الاتحاد، في حال نجح التوافق بين غالبية رؤساء البلديات الأعضاء.
وبذلك، يفتح قرار مجلس شورى الدولة الباب أمام إعادة رسم المشهد داخل اتحاد بلديات منطقة جزين، بانتظار تحديد موعد الانتخابات الجديدة واتضاح خريطة التوافقات بين البلديات.
