تحدث أحد سائقي سيارات الأجرة عن المطالب التي يرفعها السائقون، مؤكداً أن مطلبهم الأساسي هو تطبيق القوانين على الأراضي اللبنانية، بعيداً عن المطالب المالية أو تحديد بدلات شهرية.
وقال: “أنا أتحدث باسم السائقين، وربما أصبحت وسائل الإعلام تعرفني من خلال التحركات التي أقوم بها على الأرض. ما نطالب به الدولة هو تنفيذ القانون، وهذا أبسط حق نطالب به”.
وأضاف: “نحن لا نطالب بـ12 مليون ليرة أو بأي مبلغ مالي، بل نطالب بتطبيق القوانين على الأرض. هناك قوانين موجودة، وهناك اتحادات ونقابات يفترض بها أن تطالب الدولة بتطبيقها وحماية حقوق السائقين”.
وأشار إلى أن السائقين خاضوا تحركات عدة على الأرض، من دون أن يلقوا، بحسب قوله، الدعم المطلوب من النقابات والاتحادات، مضيفاً: “اليوم نوجّه رسالتنا إلى رئيس الاتحاد ونقول له: نحترمك ونحترم كل النقابات الموجودة، لكن مطلبنا منكم أن ترفعوا الصوت. نحن وراءكم ولسنا ضدكم، فلا تتجاهلونا”.
وتطرق السائق إلى ملف السيارات السورية العاملة في لبنان، قائلاً: “نحن نذهب إلى سوريا الشقيقة ونجد أن قانون السير يُطبّق على الأراضي السورية، فيما نرى في لبنان سيارات أجرة سورية تعمل وتتجول في مختلف المناطق اللبنانية”.
وأضاف: “اليوم هناك سيارات أجرة سورية تصعد إلى المطار، وهناك أيضاً سيارات خصوصية تعمل على نقل الركاب إلى المطار، في وقت نرى فيه سيارات بأرقام أجرة مزورة. لقد قمنا الأسبوع الماضي بتصوير عدد من هذه السيارات في المطار وأبلغنا الجهات المعنية عنها”.
كما تحدث عن وجود مكاتب غير شرعية، بحسب تعبيره، تقوم بتشغيل سيارات ونقل الركاب، متسائلاً: “من يحمي لوحة العمومي؟ ومن يحمي السائق العمومي؟ ومن يحمي حقنا؟”.
وختم سائلاً: “نحن لا نريد أموالاً ولا تعويضات، مطلبنا واضح: نريد تنفيذ القانون، ونطلب من الاتحاد والنقابات أن ترفع صوتها دفاعاً عن السائقين، ونحن سنكون إلى جانبها”.
