على أثر الحملة التي شهدتها مدينة بيروت على خلفية توقيف الضابط محمد هبّة، أحد ضباط فوج إطفاء بيروت، علمت “ليبانون ديبايت” أن الملف بدأ أساساً لدى شعبة المعلومات، التي باشرت التحقيقات في القضية، والتي أسفرت في مرحلة أولى عن توقيف شخصين من عناصر فوج الإطفاء.
وبحسب المعطيات المتوافرة، أظهرت التحقيقات لاحقاً وجود شبهات وتورط للضابط المسؤول عنهما، الأمر الذي دفع شعبة المعلومات إلى توقيفه، بعدما جرى استدراجه من مكان سكنه بحجة التوجه إلى الفوج.
وفي هذا السياق، تشير المعطيات إلى أن الإجراءات المتخذة بحق الضابط تمت بناءً على إشارة القضاء المختص، خلافاً لما قد يوحي به تداول بعض المعلومات حول وجود تدخلات أو وساطات سياسية في الملف.
أما في ما يتعلق بمسار التحقيق، فتؤكد المعطيات أن شعبة المعلومات هي التي باشرت التحقيق في القضية منذ بدايتها، فيما جرى لاحقاً ترك الضابط رهن التحقيق بناءً على إشارة القضاء، وليس إخلاء سبيله بشكل نهائي.
وبعد ظهور أدلة ومعطيات جديدة في الملف، أعيد توقيف الضابط مجدداً، وذلك أيضاً بناءً على إشارة القضاء المختص.
وبالتالي، فإن مسار القضية، وفق المعطيات المتوافرة، بدأ بتحقيق أجرته شعبة المعلومات، وتخلله توقيف عدد من الأشخاص، قبل أن تتوسع التحقيقات لتطال الضابط المسؤول، مع بقاء الإجراءات القضائية هي المرجعية في قرار التوقيف والاستمرار في التحقيق.
