أعلنت وزارة المالية أنها أتمت تحويل رواتب جميع العاملين في القطاع العام والأجهزة العسكرية، إضافة إلى معاشات المتقاعدين المدنيين والعسكريين، إلى مصرف لبنان.
وأوضحت الوزارة أن الرواتب والمعاشات ستصبح متاحة للسحب اعتباراً من غد الجمعة 28 آب، بحيث يتمكن المعنيون من قبض مستحقاتهم عبر مصارفهم الخاصة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الآلية المعتمدة لتحويل رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين ومعاشات المتقاعدين إلى مصرف لبنان، قبل توزيعها على المصارف المعنية وإتاحتها للمستفيدين.
ويشمل التحويل موظفي الإدارات والمؤسسات العامة والأسلاك العسكرية والأمنية، إلى جانب المتقاعدين المدنيين والعسكريين، ما يجعل موعد إتمام التحويلات موضع متابعة شهرية من شريحة واسعة من اللبنانيين الذين يعتمدون على هذه المستحقات لتأمين نفقاتهم الأساسية.
وتكتسب مواعيد صرف الرواتب أهمية إضافية في ظل استمرار ارتفاع كلفة المعيشة وتراجع القدرة الشرائية خلال السنوات الماضية، ما جعل أي تأخير في تحويل المستحقات ينعكس مباشرة على أوضاع الموظفين والمتقاعدين، وخصوصاً أولئك الذين يعتمدون بشكل أساسي على الراتب أو المعاش التقاعدي كمصدر دخل ثابت.
وكانت الدولة قد لجأت خلال الفترة الماضية إلى سلسلة من الإجراءات لتحسين مداخيل العاملين في القطاع العام والمتقاعدين، عبر زيادات ومساعدات وتعويضات إضافية، في محاولة للحد من تداعيات التراجع الكبير الذي أصاب القيمة الفعلية للرواتب منذ بدء الأزمة المالية.
كما بقي ملف رواتب القطاع العام من الملفات المرتبطة مباشرة بانتظام عمل الإدارات الرسمية، ولا سيما في ظل التحركات والإضرابات التي شهدها القطاع خلال مراحل سابقة للمطالبة بتحسين الأجور وتصحيح التعويضات بما يتلاءم مع الكلفة المعيشية.
