بعد أن أثار موضوع البند العاشر من المادة الثانية من قانون العفو العام، والذي تناوله “ليبانون ديبايت”، حالة من اللغط حول ما إذا كانت الجرائم المرتبطة بأموال المودعين مشمولة بأحكام القانون، سارع المعنيون إلى حسم الجدل والتأكيد أن النص النهائي للقانون يستثني صراحةً هذه الجرائم من العفو.
وقد حصل “ليبانون ديبايت” على النسخة النهائية من القانون، التي أقرّها مجلس النواب، والتي تُظهر بوضوح أن الجرائم المرتبطة بقانون النقد والتسليف، والجرائم المتعلقة بأموال المودعين، لا يشملها العفو العام.
ويضع هذا التوضيح حدًا لأي التباس أو تفسير خاطئ لنص القانون، ويؤكد أن الجرائم المرتبطة بأموال المودعين، وكذلك الجرائم المصرفية، ليست مشمولة بأحكام العفو العام.
وجاء في البند العاشر من المادة الثانية في النسخة النهائية للقانون، التي حصلت عليها “جمعية صرخة المودعين”، ما يلي:
“10- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب رقم 44/2015، والجرائم المخالفة لقانون النقد والتسليف، إذا كان مرتكبوها لا تشمل الجرائم المرتبطة بأموال المودعين والجرائم المتعلقة بالجرائم المصرفية على أنواعها.”
ووفق ما تؤكده مصادر لـ”ليبانون ديبايت”، فقد تواصلت جهات معنية مع الجمعية فور إثارة الموضوع، في ضوء المخاوف من أن يشمل قانون العفو الجرائم المتعلقة بأموال المودعين، وأرسلت إليها النسخة النهائية من القانون، التي تنص على استثناء هذه الجرائم.
وبحسب المصادر نفسها، فإن الالتباس الذي أُثير في هذا الشأن نجم عن خطأ طباعي في إحدى النسخ المتداولة للنص، قبل أن يتم تصحيح الصياغة في النسخة النهائية المعتمدة.
وبذلك، فإن الصيغة النهائية للقانون تحسم الجدل، وتؤكد أن الجرائم المرتبطة بأموال المودعين والجرائم المصرفية على أنواعها تبقى خارج نطاق العفو العام.
