اعتبر عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أن الاتفاق لن يحقق الأهداف المرجوة منه في ما يتعلق بالاستقرار والأمن.
وقال عزيزي إن “الاتفاق الورقي مع تركيا وباكستان لن يجلب الأمن للسعودية”، مضيفًا أن “السياسات المعتمدة هي العامل الأساسي في تحقيق الاستقرار”، على حد تعبيره.
كما دعا الرياض إلى إعادة النظر في سياساتها الإقليمية، معتبرًا أن الاعتماد على التفاهمات الخارجية لا يشكل، من وجهة نظره، ضمانة كافية لتحقيق الأمن.
وجاء هذا الموقف بعد ساعات من توقيع السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية دفاع مشترك في مكة المكرمة، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.
وأكدت الدول الثلاث أن الاتفاقية تندرج في إطار تعزيز التعاون الدفاعي والتنسيق الأمني المشترك، مشددة على أنها لا تستهدف أي دولة بعينها، ولا تمثل محورًا عسكريًا أو تكتلًا ذا طابع مذهبي.
وبحسب البيان المشترك الصادر عن الدول الثلاث، تهدف الاتفاقية إلى تطوير آليات التعاون العسكري والأمني، وتعزيز القدرات الدفاعية المشتركة، وتوسيع نطاق التنسيق في المجالات المرتبطة بالأمن والدفاع.
وتنص الاتفاقية على اعتبار أي اعتداء مسلح تتعرض له إحدى الدول الثلاث اعتداءً على الدول الأخرى، في خطوة وصفتها الأطراف الموقعة بأنها تهدف إلى تعزيز الردع الجماعي وترسيخ الاستقرار الإقليمي.
وتحظى العلاقات العسكرية بين السعودية وتركيا وباكستان بتاريخ طويل من التعاون في مجالات التدريب العسكري، وتبادل الخبرات، والصناعات الدفاعية، والمناورات المشتركة، فيما يمثل توقيع الاتفاقية الجديدة تطورًا لافتًا في مستوى التنسيق الدفاعي بين الدول الثلاث.
