تفيد معلومات بأن أحد موظفي بلدية بيروت لا يزال يرفض تنفيذ القرار الإداري الصادر بحقه، رغم مرور فترة على إبلاغه به.
وبحسب المعلومات، يمتنع الموظف أيضاً عن تسليم الملفات التي كانت في عهدته، ما أدى إلى تعطيل عدد من معاملات المواطنين.
وتشير المعلومات إلى وجود محاولات وضغوط سياسية وحزبية للتراجع عن القرار الإداري.
