قال مصدر قضائيّ لـ”لبنان24″ إنّ القرار الذي أصدره مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج لنقل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة إلى سجن روميه، جاء في إطار الدعوى المقامة بحقه من حاكم مصرف لبنان كريم سعيد.
وأكد المصدر أنه بحكم القانون، فإن الإجراء الذي تم اتخاذه بحقّ سلامة هو “احتجاز”، أي توقيف بناء لإشارة النيابة العامة تمهيداً لإحالة الملف إلى النيابة العامة المُختصة.
وفي حين أن فرضية إخلاء سبيل سلامة مطروحة، ذكر المصدر أنّ هذا الأمر يصدرُ في حينه من قبل قاضي التحقيق المكلف متابعة الملف.
ولفت المصدر إلى أن التحقيقات التي سوف تحصل مع سلامة هذه المرة ستكون بعيدة من الإعلام، وسرية جداً، من أجل الوصول إلى خلاصات عملية من خلال التحقيق.
