علم “لبنان24” أن عدداً من نواب كتلتي “القوات اللبنانية” و”حزب الكتائب اللبنانية” يدرس التقدّم بطعن أمام المجلس الدستوري بالقانون الذي أقرّه مجلس النواب والقاضي بإلحاق المتعاقدين في وزارة الإعلام بشرعة التقاعد.
وبحسب المعلومات، فإن تقديم الطعن، في حال حصوله، سيؤدي إلى تعليق مفاعيل القانون إلى حين بتّ المجلس الدستوري فيه، ما سيؤخر عملياً دخوله حيّز التنفيذ ونشره في الجريدة الرسمية، وفق الآليات الدستورية المعمول بها.
وفي المقابل، كشفت مصادر قريبة من قصر بعبدا لـ “لبنان24” أن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون سيوقّع مرسوم إصدار القانون فور عودته من زيارته إلى واشنطن، في خطوة تؤكد التزامه استكمال الإجراءات الدستورية لإصداره، تاركاً للمجلس الدستوري، في حال تقديم الطعن، الفصل في مدى دستورية القانون.
ويعيد هذا التطور فتح النقاش حول القانون الذي أثار تبايناً سياسياً ونيابياً منذ إقراره، بين من اعتبره إنصافاً لشريحة واسعة من المتعاقدين أمضوا سنوات طويلة في الخدمة العامة، ومن رأى فيه مخالفة لمبادئ الإصلاح الإداري وتكافؤ الفرص، فضلاً عن انعكاساته المالية على الخزينة العامة.
