علم “ليبانون ديبايت” أن مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج وجّه تكليفًا خطيًا إلى القاضي محمد صعب لاستكمال العمل في ملف انفجار مرفأ بيروت، بعدما أبدى الأخير رغبته في ترك الملف. وبحسب المعلومات، طلب الحاج من صعب الرد خطيًا في حال إصراره على التنحي، علمًا أن الأخير كان قد تسلّم الملف خلال ولاية القاضي جمال الحجار. وتؤكد المصادر أن الحاج حسم الجدل حول هوية القاضي الذي سيتولى متابعة الملف، متمسكًا ببقاء صعب ومشيدًا بكفاءته أمام مجلس القضاء الأعلى، في خطوة اعتُبرت رسالة واضحة بعدم إحداث أي تغيير في مسار المتابعة القضائية.
