أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة مقيماً عربياً من الجنسية العراقية يُشتبه في تورطه بعمليات تزوير واسعة النطاق شملت مستندات رسمية ووثائق عقارية ووكالات مزورة، في قضية وصفت بأنها من أبرز ملفات التزوير التي تم كشفها أخيراً.
وبحسب المعطيات، جرى توقيف المشتبه به بناءً على إشارة القضاء، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف باقي المتورطين وتحديد حجم العمليات التي نُسبت إليه.
وأظهرت التحقيقات الأولية أن الموقوف كان يعمل سائقاً وينتحل هوية مواطن لبناني يدعى محمد سامي عبود، كما ضُبطت بحوزته هوية لبنانية مزورة ورخصة سير مزورة.
وكشفت المعطيات أنه حاول الاحتيال على رجال أعمال عراقيين من خلال عرض عقار للبيع استناداً إلى سندات ملكية مزيفة، كما استخدم وكالة مزورة منسوبة إلى السفارة العراقية في إحدى الدول الأوروبية بهدف الاستيلاء على ملكية عقار ومحاولة بيعه.
وأفادت المعلومات بأن الموقوف أقدم أيضاً على تزوير مستندات رسمية، بينها وكالة بيع صادرة عن كاتب عدل في بيروت وبعلبك، إضافة إلى مستندات ملكية عقارية استخدمت في عمليات احتيال وتزوير.
وتواصل الأجهزة المختصة تحقيقاتها بإشراف القضاء المختص لتحديد كامل الشبكة المحتملة المرتبطة بالقضية، في وقت تؤكد فيه الأجهزة الأمنية استمرار ملاحقة جرائم التزوير والاحتيال التي تستهدف الممتلكات والمعاملات الرسمية.
